مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الخميس, 05 تشرين1/أكتوير 2017 - المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

أعلنت منظمة العفو الدولية أن السلطات السعودية أعدمت 100 شخص منذ مطلع العام الجاري 2017، 60 منهم أعدموا في الأشهر الثلاثة الماضية.

وأوضحت لين معلوف، مديرة البحوث بمكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، في بيان أول من أمس أنه "منذ يوليو/تموز 2017، نفذت السلطات السعودية حملة إعدامات بمعدل خمسة أشخاص في الأسبوع. وهذا يضع البلاد بثبات في مصاف أكثر الدول إزهاقاً للأرواح في العالم".

واعتبرت أنه "إذا كانت لدى السلطات السعودية النية فعلاً في القيام بإصلاحات، يتعين عليها إعلان حظر رسمي على تنفيذ أحكام الإعدام فوراً، كخطوة أولى نحو إلغاء العقوبة تمامًا".

ولفت البيان إلى أن نسبة من أعدموا هذه السنة، بسبب جرائم تتصل بالمخدرات بلغت 40 بالمائة، وهذه الجرائم غير مشمولة بفئة "الجرائم الأشد خطورة". في حين يعتبر استخدام عقوبة الإعدام في حالات مرتكبي هذه الجرائم انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ورأت "العفو الدولية" أن أحكام الإعدام على العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية تتخذ عقب إجراءات قضائية مُعيبة على نحو خطير، لا تلبي في العادة الحد الأدنى من مقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. ويدان هؤلاء استناداً إلى "اعترافات" يتم الحصول عليها بواسطة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ولا شيء غير ذلك، ويحرمون من التمثيل القانوني، في محاكمات تلفها السرية، ودون إخبارهم بسير الإجراءات القانونية في قضاياهم.

وأشارت إلى إعدام سعيد الصيعري، في 13 سبتمبر/أيلول الماضي في مدينة نجران، جنوب غرب السعودية، بعد أن وجدته المحكمة مذنباً بقتل رجل سعودي آخر، رغم أن المحكمة خلُصت إلى أن الأدلة التي أدين استناداً إليها غير كافية.

وتعليقاً على إعدامه، قالت لين معلوف: "أعدم سعيد الصيعري رغم أن الأدلة ضده لم تكن كافية. ويبيِّن هذا مدى استهتار سلطات المملكة العربية السعودية بالحياة أثناء تطبيقها لهذه العقوبة اللاإنسانية".

ومضت لين معلوف إلى القول: "دأبت السلطات السعودية على استخدام عقوبة الإعدام كأداة لقمع الرأي المعارض والسيطرة على الأقليات، ولا تدخر في ذلك جهداً، ودونما أدنى اعتبار للحياة الإنسانية. وينبغي عليها أن تلغي جميع أحكام الإعدام التي أصدرتها فوراً، وأن تضمن تقيد جميع المحاكمات بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، دون اللجوء إلى فرض أحكام بالإعدام على المتهمين".

ويواجه ما لا يقل عن 33 شخصاً من أبناء الطائفة الشيعية عقوبة الإعدام حالياً في المملكة العربية السعودية، بتهم تتصل بأنشطة اعتبرت خطيرة على الأمن الوطني. وبين هؤلاء علي النمر وعبد الله الزاهر وداوود المرهون، الذين قُبض عليهم بتهم تتعلق بجرائم مزعومة ارتكبوها وهم دون سن 18، بينما قالوا إنهم عذبوا إلى أن "اعترفوا" بارتكاب هذه الجرائم.

وفي الشهر الماضي، أبلغ موظفون في "المحكمة العليا" عائلة شاب آخر، هو عبد الكريم الحواج، أن المحكمة أيدت حكم الإعدام الصادر بحقه إثر اتهامه بالمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكم. ولم يكن الحواج قد تجاوز سن السادسة عشرة عندما شارك في المظاهرات. واستنفد جميع فرص استئناف الحكم، ويمكن أن يتم إعدامه حالما يصدق الملك على الحكم. وهؤلاء جميعاً مهددون بالإعدام الوشيك.

وفي 11 يوليو/تموز، أعدم يوسف المشيخص مع ثلاثة رجال آخرين شيعة في القطيف، بالمنطقة الشرقية من البلاد، عقب إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب، لمشاركتهم في احتجاجات مناهضة للحكم ما بين 2011 و2012. وأدين المشيخص بناء على محاكمة بالغة الجور، استندت إلى حد كبير إلى "اعتراف" انتزع منه تحت التعذيب.

تستخدم المملكة العربية السعودية عقوبة الإعدام لمعاقبة مرتكبي طيف واسع من الجرائم التي لا يعترف القانون الدولي لحقوق الإنسان بأنها من "أشد الجرائم خطورة"، والتي تقتصر على جرائم القتل العمد.

والمملكة العربية السعودية واحدة من أكثر الدول تطبيقاً لعقوبة الإعدام في العالم، حيث أعدمت ما يربو على 2000 شخص ما بين 1985 و2016.

نشر في السعودية

أكد حساب "معتقلي الرأي" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اعتقال السلطات السعودية لإعلامي وقضاة ودعاة.

وذكر الحساب أن الإعلامي مالك الأحمد تم اعتقاله في التاسع عشر من أيلول/ سبتمبر الماضي، ولم يتم تأكيد اعتقاله سوى اليوم.

والأحمد عُرف بـ"تويتر" بتقديمه نقدا وتقييما لوسائل إعلام وأفلام ومسلسلات، من عدة جوانب، أبرزها "المهني والأخلاقي".

وعلق الكاتب جمال خاشقجي على اعتقال الأحمد، قائلا: "كنت معه في جروب واتس أب يضم مثقفين وأكاديميين ورجال أمن، لعله رابع الأعضاء الذين اعتقلوا"، متابعا: "اعتقال الدكتور مالك الأحمد يعني أنه لا أحد آمن!".

"معتقلي الرأي" قال إن السلطات السعودية اعتقلت أيضا القاضي في محكمة الاستئناف حمد المرشد، إضافة إلى اعتقال القاضي عبد اللطيف العبد اللطيف، القاضي في المحكمة المتخصصة بالرياض.

كما قال الحساب ذاته إن السلطات اعتقلت القاضي سلطان العتيبي، الذي يعمل أيضا في المحكمة المتخصصة بالرياض.

وذكر "معتقلي الرأي" أن السلطات اعتقلت الداعية سعيد بن فروة، الذي أثار جدلا واسعا قبل شهور، بعد اتهامه بتكفير الممثل ناصر القصبي.

وكانت محكمة سعودية قضت بسجن سعيد بن فروة شهرا ونصفا، بعد إدانته بقضية ناصر القصبي.

داعية آخر أكد ناشطون اعتقاله، هو الشيخ سامي الغيهب، مدير وحدة مكافحة جرائم الابتزاز في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(المصدر: عربي21)

وثق فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية الحقوقية، تعرض 5233 لاجئاً فلسطينياً لانتهاكات جسدية جراء العنف المتواصل في سورية منذ شهر مارس/آذار 2011.

وقال فريق الرصد في بيان له عشية "اليوم الدولي لللاعنف" إن 3594 لاجئا فلسطينيا قتلوا بسبب القصف والحصار والاشتباكات والتعذيب والغرق أثناء محاولات الفرار من الحرب، بالإضافة إلى 1639 حالة اعتقال واختفاء قسري، منها 78 حالة إخفاء قسري خلال عام 2016.

وأكدت تقارير المجموعة أن النظام السوري يواصل سياسة الإيذاء الجسدي والنفسي على اللاجئين الفلسطينيين في البلاد، حيث يواصل فرض حصاره على مخيم اليرموك لليوم 1538 على التوالي، والذي قضى خلالها 195 لاجئاً ولاجئة فلسطينية نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار، بالإضافة إلى أن النظام يقطع الماء والكهرباء عن مخيمي اليرموك ودرعا منذ أكثر من 1100 يوم على التوالي، ويمنع عودة الأهالي أو خروجهم من مخيم اليرموك.

وقالت المجموعة إنها تمكنت من توثيق شهادات لمعتقلين فلسطينيين تم الإفراج عنهم تحدثوا فيها عن تعرضهم لكافة أشكال التعذيب والقهر، ونقلت المجموعة شهادة لمعتقلة فلسطينية تروي فيها ممارسات عناصر الأمن السوري "الإجرامية" مع النساء بشكل عام والفلسطينيات بشكل خاص، بدءاً من الصعق بالكهرباء والشبح والضرب بالسياط والعصي الحديدية، وتم توثيق 473 لاجئاً فلسطينياً قضوا تحت التعذيب في سجون النظام.

وشددت مجموعة العمل على أن في هذا مخالفة واضحة للإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة الصادر في عام 1974 في المادة رقم (5) منه، التي نصت على اعتبار هذه الممارسات اجرامية، حيث جاء فيها: "تعتبر أعمالاً إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب".

نشر في سوريا

أدانت مؤسستان حقوقيتان بمصر "انتهاكات" اتهمت السلطات المصرية بارتكابها بحق طلاب من "الأويغور".

ووفق تقرير مشترك لـ"المفوضية المصرية للحقوق والحريات" و"حرية الفكر والتعبير" (غير حكوميتين، مقرهما القاهرة)، تمثلت "الانتهاكات" في "القبض التعسفي، والاحتجاز، والاختفاء القسري، والمنع من السفر".

وتسكن قومية "الأويغور" التركية المسلمة إقليم تركستان الشرقية، المتمتع بحكم ذاتي في الصين (تطلق عليه السلطات الصينية اسم "شينجيانغ").

وفي يوليو/تموز الماضي، احتجزت قوات الأمن المصرية عشرات الطلاب من "الأويغور" الذين يدرسون بجامعة الأزهر.

وقال التقرير، الذي حمل عنوان "غير مُرحب بهم" إنه "وفق شهادات حصلت عليها المؤسستان فإن عدد الأويغور الذين ألقي القبض عليهم يتراوح بين 90 و120 شخصًا".

وأضاف أن "هناك آخرين من الأيغور (لم يحدد عددهم) أوقفتهم الشرطة المصرية في المطارات والموانىء"، إضافة إلى ورود أخبار بشأن ترحيل 12 أويغوريا قسرًا إلى الصين، خلال الفترة ذاتها.

وطالبت المؤسستان الحقوقيتان، السلطات المصرية بـ"الكشف عن أعداد وأماكن احتجاز المنتمين لطائفة الأيغور والأسباب القانونية للقبض عليهم".

كما دعت المؤسستان إلى "الإفراج الفوري عن المحتجزين من الأويغور داخل السجون المصرية بدون أي سند قانوني".

ولم تصدر السلطات المصرية تصريحات بشأن إلقاء القبض على الطلاب الأويغور بجامعة الأزهر، منذ 3 أشهر، رغم إدانة المنظمة الحقوقية الدولية "هيومن رايتس ووتش" ومنظمات حقوقية محلية أخرى.

يشار إلى أن مصر والصين وقعتا، في سبتمبر/أيلول الماضي، وثيقة للتعاون في عدد من المجالات الأمنية المتخصصة، وفق بيان صدر عن وزارة الداخلية آنذاك، دون مزيد من التفاصيل.

نشر في مصر

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

 مؤسسة غير حكومية تعمل على رفعة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم والدفاع عن حقوق الإنسان عموما والعربي على وجه الخصوص وترى المنظمة ان الشفافية والوضوح من اهم مرتكزات العمل الإنساني وتسعى دائما الى نشر الحقيقة كاملة مهما كانت مؤلمة باستقلالية وحيادية، وهي بذلك تسعى الى مد جسور الثقة مع الضحايا بغض النظر عن المعتقد، الدين او العرق لبناء منبر انساني وحقوقي متين يدافع عن الذين انتهكت حقوقهم وتقطعت بهم السبل بسبب تغول الأجهزة التنفيذية في الدول التي تمارس القمع والإضطهاد.