مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الثلاثاء, 03 تشرين1/أكتوير 2017 - المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن الاحتلال صعد بشكل كبير خلال انتفاضة القدس من إصدار قرارات الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد أو قرارات تجديد إداري، موضحاً أن محاكم الاحتلال أصدرت خلال عامين من "انتفاضة القدس" (2860) قراراً إدارياً غالبيتها تجديد اعتقال.

واعتبر الناطق باسم المركز رياض الأشقر في بيان صحفي، أن هذا العدد الكبير من القرارات الادارية في فترة عامين يدلل بشكل واضح على تصاعد استخدام هذه السياسة التعسفية الغير قانونية بحق الأسرى الفلسطينيين دون رادع، وتدق ناقوس الخطر أمام المجتمع الدولي الذي يتشدق بالحريات وحقوق الانسان والالتزام بالقوانين الانسانية، لأن الاحتلال يتجاوز كل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في أضيق الحدود.

وأوضح أن هذه القرارات طالت ولأول مرة منذ سنوات طويلة النساء والفتيات الفلسطينيات حيث رصد المركز إصدار (17) قراراً ادارياً استهدفت النساء، لا يزال منهم 3 أسيرات خلف القضبان، إحداهن جدد لها للمرة الخامسة على التوالي وهى الأسيرة صباح فرعون من القدس، وهي معتقلة منذ يونيو 2016، وأمضت حتى الآن ما يزيد عن 16 شهر في الإداري، وكذلك النائبة خالدة جرار من رام الله.

بينما أصدر الاحتلال (15) قراراً ادارياً بحق نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، وجميع النواب الذين اعتقلوا خلال انتفاضة القدس جدد لهم لفترات اعتقاليه أخرى وصلت إلى ست مرات بحق النائب محمد النتشة من الخليل.

وطالت القرارات الإدارية الاطفال القاصرين حيث اصدرت محاكم الاحتلال خلال العاميين الماضيين (42) قرار استهدفت اطفال قاصرين، لا يزال منهم 4 رهن الاعتقال، بينما (55) قرار اعتقال ادارى صدرت على خلفيه منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر من بين القرارات الادارية (1178) قرار جديد أي صدر بحق أسرى لأول مرة علماً بأن غالبيتهم من الأسرى المحررين الذين يعيد الاحتلال اعتقالهم بعد الافراج عنهم بأسابيع أو شهور، بينما (1782) قراراً هي تجديد اعتقال ادارى لفترات جديدة لأسرى اداريين وصلت لثماني مرات لبعض الأسرى.

وبين الأشقر أن العام الأول لانتفاضة القدس شهدت اصدار (1817) بينما شهد العام الثاني تراجع في نسبة إصدار القرارات الإدارية عن العام الاول حيث رصد التقرير إصدار (1043) قراراً معظمها تجديد اعتقال، بينما تتربع الخليل على قائمة مدن الضفة التي يصدر بحق أسراها قرارات اعتقال إداري.

وطالب الأشقر المؤسسات الدولية التدخل لوضع حد لجريمة الاعتقال الإداري التي تضيع اعمار الفلسطينيين دون مبرر قانوني، داعياً السلطة الفلسطينية إلى ضرورة التوجه الى المحاكم الدولية لوقف إساءة الاحتلال لاستخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي.

نشر في فلسطين

عبرت الأمم المتحدة عن "صدمتها" إزاء استهدف المدنيين والمنشآت العامة في الرقة (شمالي سوريا)، وأنحاء أخرى بالبلاد، مطالبة جميع الأطراف المعنية بضرورة "الالتزام بحماية المدنيين والبنية التحتية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الاثنين فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

ودعا إلى "تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين بشكل منتظم ومستدام ونزيه بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وتشهد الرقة معارك ضارية بين مليشيات "ب ي د" الذراع السورية لمنظمة "بي كا كا" وتنظيم الدولة الذي تمكن قبل أيام من استعادة السيطرة على عدد من أحيائها.

وفي السادس من يونيو/ حزيران أعلن "ب ي د" إطلاق حملة لـ"تحرير" مدينة الرقة من قبضة تنظيم الدولة، وقال إن العملية تأتي بالتنسيق مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعربت الأمم المتحدة عن "صدمتها " جراء "تواصل الاعتداءات على المطارات والمستشفيات والمدارس المطارات في عدة مناطق من سوريا مما أدى إلى وفاة وإصابة عشرات المدنيين".

وقال المسؤول الأممي للصحفيين: "يشعر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بالجزع الشديد إثر تلقيه تقارير تفيد بمواصلة القتال والغارات الجوية في عدة مناطق من سوريا".

وأضاف "حق" أن القتال والغارات الجوية أدت إلى "مقتل وإصابة عشرات المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية الحرجة مثل المدارس والمستشفيات والمراكز للنازحين".

وتابع: "ولا يزال يجري إبلاغنا بتواصل القتال والهجمات في مدينة الرقة والغوطة الشرقية في ريف دمشق ومحافظة إدلب (شمال غرب)، وأفادت الأنباء أن ثلاثة انفجارات وقعت في مدينة دمشق اليوم وأدت إلى مقتل عشرة أشخاص وإصابة 15 آخرين".

ومضى قائلاً: "تذكر الأمم المتحدة جميع الأطراف بالتزامها بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك تسهيل الوصول إلى المحتاجين بشكل منتظم ومستدام ونزيه، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

نشر في سوريا

 

منذ الإعلان عن انطلاق قطار المصالحة لم تتوقف الإعتقالات السياسية وما يرافقها من تعذيب

على حكومة التوافق الوطني حل الأجهزة الأمنية وتوحيدها في جهاز شرطي واحد

 

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا حكومة التوافق الوطني في فلسطين المحتلة بمناسبة اجتماعها في قطاع غزة اليوم الإثنين لتدشين المصالحة السياسية والمجتمعية إلى تجريم الإعتقال السياسي والتعذيب الذي أنهك الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

وبينت المنظمة أنه منذ الإعلان من قبل الفرقاء عن انطلاق قطار المصالحة لم تتوقف الإعتقالات السياسية لحظة واحده حتى اليوم على خلفية منشورات على مواقع التواصل الإجتماعي أو نشاط ضد قوات الإحتلال.

وأوضحت المنظمة أن ستة أجهزة أمنية بميزانية سنوية تقدر بأكثر من مليار دولار تتناوب مع قوات الإحتلال على اعتقال النشطاء وتعذيبهم دون أدنى رحمة فالغالبية العظمى من المعتقلين هم أسرى محررون من سجون الإحتلال وطلاب جامعيون.

وأكدت المنظمة أن ملف الحريات في الضفة الغربية أصبح أكثر بؤسا وعلى وجه الخصوص بعد قرارات بإغلاق مواقع إعلامية وإصدار قانون الجرائم الإلكترونية بقرار من الرئيس محمود عباس بتاريخ 24/06/2017 حيث اشتمل هذا القانون على مواد تتضمن عبارات فضفاضة تجرم أي انتقاد للسلطة الفلسطينية ورموزها في تقييد وحشي لحرية الرأي والتعبير لا يتلاءم مع ظروف الإحتلال ويناهض كل المباديء والأعراف الدولية.

وأكدت المنظمة أن الإعتقالات والإستدعاءات السياسية وما تبعها من تعذيب يحتم محاسبة وملاحقة المسؤولين عنه، فالمصالحة حتى يكون بناؤها متين لا بد من ضمان إطلاق الحريات وإنصاف الضحايا وإعادة حقوقهم التي انتهكت طوال سنوات الإنقسام.

وشددت المنظمة على أنه لكي يتعافى الشعب الفلسطيني من الآثار الخطيرة التي تسبب بها التعاون الأمني مع قوات الإحتلال لا بد من وقف هذا التعاون وحل الأجهزة الأمنية وتوحيدها في جهاز شرطي واحد يسهر على خدمة أمن وسلامة المواطنين.

كما طالبت المنظمة بإعادة الإعتبار إلى سيادة القضاء فطوال سنوات الإنقسام استخدم القضاة كأداة في يد الأجهزة الأمنية لتمديد اعتقال النشطاء بتهم مفبركه وعندما تصدر المحاكم قرارات بالإفراج عنهم لا تمتثل الأجهزة الأمنية لتنفيذها على الرغم من النص في القانون الأساسي أن عدم تنفيذ القرارات القضائية يعتبر جريمه.

نشر في البيانات

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

 مؤسسة غير حكومية تعمل على رفعة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم والدفاع عن حقوق الإنسان عموما والعربي على وجه الخصوص وترى المنظمة ان الشفافية والوضوح من اهم مرتكزات العمل الإنساني وتسعى دائما الى نشر الحقيقة كاملة مهما كانت مؤلمة باستقلالية وحيادية، وهي بذلك تسعى الى مد جسور الثقة مع الضحايا بغض النظر عن المعتقد، الدين او العرق لبناء منبر انساني وحقوقي متين يدافع عن الذين انتهكت حقوقهم وتقطعت بهم السبل بسبب تغول الأجهزة التنفيذية في الدول التي تمارس القمع والإضطهاد.