مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الثلاثاء, 02 كانون2/يناير 2018 - المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

 

فرص الانتصاف القانوني للمحكوم عليهم منعدمة في ظل انهيار منظومة العدالة المصرية

الخطر يهدد حياة 25 شخصا، أحكام الإعدام بحقهم باتت جاهزة للتنفيذ في أي وقت

منذ الثالث من يوليو/تموز  2013 المحاكم المصرية أحالت أوراق 2067 متهما إلى المفتي، وحكمت بالإعدام على 961، نفذت الأحكام على 27 مواطن.

 

أقدمت السلطات المصرية صباح اليوم 2/1/2018 على تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 معارضين جدد بعد تأييد المحكمة العليا للطعون العسكرية الحكم الصادر بحقهم بتاريخ 19 يونيو/حزيران 2017 في القضية رقم 22 لسنة 2015 جنايات عسكرية طنطا/ 325 لسنة 2015 جنايات عسكرية إسكندرية، وهم لطفي ابراهيم خليل، سامح عبد الله يوسف، أحمد عبد الهادي السحيمي، أحمد عبد المنعم سلامة.

السلطات المصرية نفذت الحكم على الرغم من كون القضية ملفقة للمتهمين وحوت في أوراقها اتهامات عشوائية، مع خلو أوراقها من أي دليل مادي يصلح أن يكون سندا للإدانة فضلا عن أن يكون مسببا للحكم بالإعدام، بل كانت أدلة الثبوت التي اعتمدت عليها المحكمة في إصدارها للحكم مؤكدة لبراءة المتهمين نظرا لما حوته من تناقض مع بعضها البعض، واستنادها على تحريات أمنية اتسمت بالجهالة واللامعقولية.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد وثقت تعرض المعتقلين المحكوم عليهم في القضية للاختفاء القسري والتعذيب الشديد لمدة تزيد عن الشهرين بعد إلقاء القبض عليهم بعد الواقعة بأيام، حيث تم احتجازهم في مقر الأمن الوطني بكفر الشيخ تعرضوا خلال تلك الفترة لتعذيب وحشي لإجبارهم على الاعتراف بالتخطيط للواقعة وتنفيذها.

وعلى الرغم من تقديم المتهمين تلغرافات ومكاتبات رسمية تؤكد تعرضهم للاختفاء القسري بعد الواقعة محل الاتهام في منتصف أبريل 2015، فيما يناقض محاضر الضبط الرسمية والتي ذكرت أن تاريخ اعتقالهم هو 30 يونيو/حزيران 2015 و1 يوليو/تموز 2015، إلا أن المحكمة تجاهلت فتح تحقيق في هذا الانتهاك كما لم تتطرق للتحقيق في تعرض المتهمين للتعذيب الشديد.

في وقت لاحق وعقب صدور الحكم النهائي على المتهمين في القضية المذكورة اعترف متهما في قضية بالصعيد ويدعى محمد عبد الفتاح بانتمائه لتنظيم ولاية سيناء ومسؤوليته عن تفجير استاد كفر الشيخ مع آخرين ذكر أسماءهم في المحضر الرسمي، وبغض النظر عن سلامة هذا الاعتراف فإنه وبحسب القانون المصري دليلا يوجب إعادة النظر في القضية حتى وإن كان الحكم الصادر فيها نهائيا كونه دليلا لو صح لتغير به بالتأكيد وجه الرأي في الدعوى، إلا أن المحكمة تجاهلت هذا الدليل بشكل كامل ليعكس هذا التصرف عزم القضاء العسكري على إنفاذ إرادة سياسية للنظام بغض النظر عن طبيعة ومحتوى أوراق القضية.

 

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن النظام المصري عازم على ارتكاب مزيد من جرائم القتل العمدي عبر أروقة المحاكم المدنية والعسكرية، حيث تتوافر أدلة واضحة تثبت أن القضاء المصري مسيس بشكل كامل وغير راغب في تحقيق العدالة وأن المهازل المستمرة في المحاكمات المدنية والعسكرية ما هي إلا وسيلة لإضفاء المشروعية على أوامر إدارية صادرة من السلطات الحالية لقمع المعارضين.

وتؤكد المنظمة بشكل مبدئي أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تشكل انتهاكاً جسيما للقوانين والمواثيق الدولية وإهدارا للحق في المحاكمة العادلة، لاسيما وأن تلك المحاكمات تعتمد على أدلة واهية ومفبركة واعترافات انتزعت تحت ضغط وتهديد وتعذيب وحشي، في ظل حرمان المتهمين من أي حقوق.

وتجدد المنظمة دعوتها للمجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بأحكام الإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفا، التدخل العاجل باتخاذ اجراءات للضغط على السلطات المصرية لوقت تنفيذ كافة أحكام الإعدام، فالوقت ينفد وحياة مواطنين أبرياء في خطر جسيم.

 

 

 

 

 

نشر في البيانات

 

ولي العهد السعودي المسؤول الأول عن الجرائم المرتكبة في اليمن والانتهاكات الحقوقية في بلاده

على بريطانيا وقف تصدير السلاح للمملكة ووقف برامج تدريب الجيش السعودي

 

بتاريخ 20/12/2017 أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي إلى المملكة المتحدة مطلع العام 2018 دون تحديد اليوم.

الحكومة البريطانية والنظام السعودي يجمعهم حلف قائم على المصالح المادية وصفقات الأسلحة دون أي اكتراث لمنظومة حقوق الانسان التي تنتهك داخل حدود المملكة العربية السعودية أو خارجها.

على الرغم من الانتقادات الشديدة داخل بريطانيا لهذه العلاقة النفعية والدعوات الكثيرة لوقف تصدير الأسلحة إلا أن الحكومة البريطانية تستمر في تصدير السلاح وتدريب قوات عسكرية وأمنية سعودية تشارك في حرب اليمن.

أكثر من عامين على تدخل السعودية في تحالف يشن حربا على اليمن تسبب في قتل وجرح وتشريد الآلاف وانتشار الأوبئة بين النساء والأطفال والشيوخ.

هذا إضافة إلى الحصار المشدد الذي أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية والطبية والوقود، كما أن الجرائم التي ترتكبها الإمارات في جنوب اليمن فاقمت معاناة اليمنيين.

إن رئيسة الوزراء البريطانية والمسؤولين في حكومتها لم يتخذوا أي إجراءات لوقف الجرائم في اليمن سوى التعبير عن القلق مع مزيد من صفقات السلاح مما يجعلهم شركاء في حرب ذات طابع دولي.

كان يتوجب على رئيسة الوزراء البريطانية عدم الترحيب بولي العهد السعودي المسؤول عن الجرائم في اليمن كما أنه يعتبر مسؤولا عن انتهاكات خطيره في بلاده لجهة اعتقال النشطاء والمفكرين ورجال الاعمال بشكل تعسفي وتعذيبهم واختفائهم قسريا.

 

إن المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا تؤكد أن العلاقة بين المملكة المتحدة والمملكة السعودية في ضوء الجرائم المرتكبة في اليمن والانتهاكات الحقوقية الخطيرة في المملكة تعتبر خرقا جسيما لالتزامات بريطانيا الدولية وفِي مقدمتها اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية.

إن المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا تدعو رئيسة الوزراء إلى أن تضفي بُعدا أخلاقيا على الأقل في علاقتها مع السعودية يمكن من وقف الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

 

 

 

 

نشر في البيانات

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) مقتل 69 مدنياً عراقياً كحصيلة أعمال العنف في البلاد خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقالت البعثة في تقريرها الشهري الذي أصدرته الثلاثاء: "قتل ما مجموعه 69 مدنياً عراقياً وجرح 142 آخرون في أعمال إرهابية وعنف ونزاعات مسلحة" خلال ديسمبر.

ووفقا للبعثة الدولية كانت بغداد أكثر المناطق تضرراً بمقتل 24 مدنياً وجرح 98 آخرين.

وبحسب البعثة الدولية فإنها سجلت مقتل 3298 وجرح 4781 مدنياً خلال العام 2017، باستثناء أرقام الإصابات المدنية، في الأنبار لشهري نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/ كانون الأول لعدم توفرها.

وكانت الأرقام، التي سجلتها البعثة الدولية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، مقتل 63 مدنيا وإصابة 140 آخرين.

ويشكو العراق من أعمال العنف شبه يومية منذ سنوات طويلة، لكنها تفاقمت بدرجة كبيرة منذ بروز "تنظيم الدولة" قبل نحو 3 أعوام.

واستعادت القوات العراقية الأراضي التي سيطر عليها "تنظيم الدولة" عام 2014، لكن التنظيم لا يزال بإمكانه شن هجمات عنيفة عبر خلايا نائمة منتشرة في أرجاء البلاد.

 

 

 

نشر في العراق

قُتل 7 مدنيين سوريين، على الأقل، اليوم الثلاثاء، في غارة جوية، على قرية "خان السبل"، التابعة لمحافظة إدلب، شمالي البلاد، بحسب مصدر محلي.

وقال مصطفى حاج يوسف، مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب: "نعتقد أن مقاتلات روسية هي من نفذت الغارة الجوية على خان السبل".

وأضاف يوسف: "أسفرت الغارة عن مقتل 7 مدنيين، على الأقل، بينهم 5 أطفال، وإصابة 15 آخرين معظمهم أطفال ونساء".

وأوضح أن فرق الدفاع المدني تواصل عمليات إسعاف المصابين حتى مساء اليوم، معربا عن خشيته من ارتفاع عدد القتلى مع وجود اصابات خطيرة واشخاص عالقين تحت الانقاض.

يشار إلى أن إدلب هي إحدى مناطق خفض التوتر التي تم التوصل إليها في مباحثات أستانة في وقت سابق من العام الماضي، بضمانة من روسيا وإيران وتركيا.

 

 

 

نشر في سوريا

قالت هيئة حقوقية موريتانية، إن قوات الشرطة اعتقلت، الثلاثاء، 9 من نشطائها؛ بينهم ثمانية نساء، خلال مسيرة سلمية تطالب بإطلاق سراح سجناء الرأي، وتناهض العبودية.

جاء ذلك في بيان لـ"مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية" المعروفة بحركة "إيرا" وهي منظمة حقوقية مناهضة للعبودية (غير مرخصة).
وأضاف البيان أن "المسيرة التي انطلقت وسط نواكشوط كانت متوجهة إلى مبنى الأمم المتحدة (بالعاصمة)".

وأوضح أن المسيرة كانت تطالب "بإطلاق سراح سجناء الرأي والقضاء على العبودية، قبل أن تعترضها الشرطة وتقمع المتظاهرين وتنكل بهم وتعتقل آخرين"، وفق البيان.

من جانبه، قال حننا ولد إمبيريك، القيادي في الحركة، إنه "تم اعتقال 8 نساء ورجل من طرف جهاز الأمن".

وأضاف: "نطالب بإطلاق سراح المعتقلين، ونؤكد أن الحركة ستواصل جهودها في التنديد بكل الممارسات الاسترقاقية في البلاد".

وندد المتظاهرون خلال المسيرة بـ"استمرار نظام العبودية في موريتانيا".

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإطلاق سراح المناضلين بالحركة موسى بيرام، والسالك معطا الله، الصادر بحقهما حكما بالسجن لمدة 3 سنوات منذ 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وتأسست "مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية" في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2008 على يد نشطاء مدافعين عن الأرقاء السابقين، وترفض السلطات الموريتانية منح الترخيص للحركة، وتتهمها بـ"العمل من أجل تخريب البلاد ونشر الفتنة بين مكونات المجتمع".

ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني بين فئات المجتمع الموريتاني كافة، سواء تعلق الأمر بالأغلبية العربية أو الأقلية الإفريقية.

وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية في عام 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، لكن بعد مرور سنوات، يقول نشطاء حقوق الإنسان، إن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة، وممارسة بشكل فعلي في أنحاء موريتانيا، فيما تؤكد السلطات أنها تبذل جهودا مكثفة لعدم عودة هذه الظاهرة مرة أخرى.

 

 

 

نشر في أخرى

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر عبرية إن قوات الاحتلال اعتقلت 12 فلسطينيًا من الضفة، بزعم أنهم من "المطلوبين" وجرى تحويلهم إلى مراكز التحقيق المختلفة.

وأضافت المصادر بأن جيش الاحتلال صادر عشرات آلاف الشواقل من بلدة جماعين قضاء نابلس، بزعم أنها تستخدم في تمويل "أنشطة إرهابية".

كما اندلعت الليلة الماضية مواجهات واسعة عقب استهداف مركبات للمستوطنين في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية فيما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من البلدة تلاحقه منذ ثلاثة أشهر.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد رشيد رضوان من بلدة عزون والذي تلاحقه منذ ثلاثة أشهر عقب مداهمة مكان اختبائه في بلدة كفر ثلث  قضاء قلقيلية ، حيث دوهم المنزل وتم تفتيشه واعتقال رضوان.

واعتقلت قوات الاحتلال شابًا من مدينة نابلس شمال الضفة.

ونقلت وكالة صفا الفلسطينية عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المخفية بمدينة نابلس، واعتقلت الشاب إبراهيم الجبالي بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

كما شنّت قوّات الاحتلال فجر الثلاثاء عمليات اعتقال واقتحام في أنحاء متفرقة من الخليل جنوب الضّفة، طالت منازل أقرباء للأسير المضرب عن الطّعام رزق عبد الله مسلم الرجوبفي مدينة دورا جنوب المحافظة.

وأفادت مصادر من عائلة الرجوب باعتقال قوّة عسكرية من جيش الاحتلال للأسير المحرر سليم يوسف الرجوب وهو ابن شقيق الأسير المضرب عن الطعام رزق الرجوب، بعد اقتحام منزله وتحطيم جزء من جدران المنزل وأرضياته وأبوابه وأثاثه.

كما اقتحمت قوّة عسكرية من جيش الاحتلال منزل الأسير المحرر عبد الله محمد الرجوب وهو ابن شقيق الأسير المضرب رزق وحطمت زجاج المنزل وأثاثه وعاثت فيه تفتيشا.

وفي مخيم العروب شمال الخليل، اعتقلت قوّات الاحتلال الشابين محمد أحمد الجابري وإيهاب كمال الجوابرة، وصادرت مركبات مشطوبة يملكها عدد من المواطنين.

كما اعتقلت قوّات الاحتلال المواطنين  أيمن مصطفى ملش وأحمد لطفي دعامسة من مخيم عايدة شمال بيت لحم.

 

 

 

نشر في فلسطين

نفذت السلطات المصرية الثلاثاء حكم الإعدام بحق خمسة أشخاص قالت إنهم متهمون بـ"جرائم إرهابية وجنائية".

ونقلت صحف مصرية عن مصدر أمني قوله إن إدارة سجن برج العرب بالإسكندرية نفذت حكم الإعدام بحق 5 مدانين وجرى تسليم جثثهم لمصلحة الطب الشرعي تمهيدا لتسليمها إلى ذويهم.

وكان رئيس التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عزت غنيم، قد قال إن أهالي المعتقلين على ذمة قضية تفجير استاد كفر الشيخ والذين قضت المحكمة العسكرية العليا بمصر بإعدامهم سوف يتم تنفيذ حكم الاعدام ضدهم فجر الثلاثاء بسجن برج العرب بمحافظة الاسكندرية غرب القاهرة.

وأكد غنيم على صفحته الرسمية في "فيسبوك" أن أهالي أربعة من الذين رفضت محكمة الجنايات العسكرية العليا بالاسكندرية بإلغاء حكم الاعدام الصادر ضدهم في القضية المعروفة إعلاميا بتفجير استاد كفر الشيخ أخبروه أنهم تأكدوا ان حكم الإعدام سوف ينفذ في ذويهم فجر الثلاثاء.

والمعتقلون الذي رفضت المحكمة إلغاء أحكامهم هم: أحمد عبد المنعم سلامة علي سلامة، وأحمد عبد الهادي محمد السحيمي، وسامح عبد الله محمد يوسف، ولطفي ابراهيم اسماعيل خليل.

وكانت محكمة الجنايات العسكرية العليا بالإسكندرية رفضت قبول النقض المقدم في القضية رقم 325 لسنة 2015، وهو الحكم الذي نص على الاعدام  شنقا حضوريا بحق الأربعة السابق ذكرهم، وغيابيا بالإعدام شنقا علي ثلاثة آخرين وهم احمد السيد عبد الحميد منصور، وفكية عبد اللطيف رضوان العجمي، سامح احمد محمد ابو شعير.

ووصفت "هيومان رايتس مونيتور" الحكم بأنه جريمة جديدة ترتكبها السلطات المصرية في حق المواطنين الأبرياء، وذلك باستخدام القضاء العسكري الذي تغيب فيه قيم العدالة وسلامة اجراءات تقاضي المدنيين، والذي نص الدستور على حقهم بالتقاضي أمام قاضيهم الطبيعي في محاكم مدنية.

وطبقا لشهادة محامي المتهمين لـ"هيومان رايتس مونيتور" فإن المتهمين كانوا ضحية للاخفاء القسري والتعذيب لانتزاع اعترافات باتهامات لم يرتكبوها.

وتعود الواقعة إلى 15 إبريل/نيسان 2015؛ حيث تم تفجير عبوة ناسفة بغرفة ملاصقة لبوابة الاستاد الرياضي في مدينة كفر الشيخ، شمالي مصر، وأمام مكان تجمع طلبة الكلية الحربية للسفر للقاهرة، ما أدى لمقتل ثلاثة طلاب، وإصابة اثنين آخرين.

 

 

 

نشر في مصر

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

 مؤسسة غير حكومية تعمل على رفعة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم والدفاع عن حقوق الإنسان عموما والعربي على وجه الخصوص وترى المنظمة ان الشفافية والوضوح من اهم مرتكزات العمل الإنساني وتسعى دائما الى نشر الحقيقة كاملة مهما كانت مؤلمة باستقلالية وحيادية، وهي بذلك تسعى الى مد جسور الثقة مع الضحايا بغض النظر عن المعتقد، الدين او العرق لبناء منبر انساني وحقوقي متين يدافع عن الذين انتهكت حقوقهم وتقطعت بهم السبل بسبب تغول الأجهزة التنفيذية في الدول التي تمارس القمع والإضطهاد.