مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الثلاثاء, 16 كانون2/يناير 2018 - المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

قررت شرطة الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء منع العمل والترميم في المسجد الأقصى ومرافقه، مهددة باعتقال من يتجاوز هذا القرار.

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية فراس الدبس، إن ضابطًا من شرطة الاحتلال اقتحم اليوم مكتب إعمار المسجد الأقصى، وأبلغ نائب مدير مشاريع الإعمار طه عويضة بوقف العمل في المسجد ومرافقه بما فيه قبة الصخرة المشرفة.

وأوضح أن وقف العمل يشمل أعمال الفسيفساء والسقف الخشبي، وترميم أبواب المسجد القبلي وأعمال الترميم في المصلى المرواني.

وأضاف الدبس أن شرطة الاحتلال هددت أنه "في حال قيام أي عامل بعمله داخل المسجد ومرافقه سيتم اعتقاله فورًا".

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى حذرت من مغبة ما تنفذه شرطة الاحتلال من انتهاكات بحق المسجد الأقصى "في صورة واضحة وفاضحة هدفها تمرير الـمشاريع والـمخططات المبيتة للجهات الرسمية الحكومية الإسرائيلية ودعاة اليمين المتطرف بحق المسجد".

وقالت الدائرة في يبان لها الاثنين إن السبب الرئيس وراء إطفاء أنوار قبة الصخرة المشرفة ليلًا خلال الأيام الماضية هو نتيجة تماس كهربائي لم نتمكن من إصلاحه حتى اليوم، نتيجة تدخل شرطة الاحتلال السافر، ومنع إدخال المواد اللازمة لذلك، رغم حرصنا على توفير هذه المواد منذ اللحظة الأولى لحدوث الخلل.

وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال لا زالت تمارس أبشع الجرائم بحق الأقصى، من خلال منع استكمال المشاريع الهاشمية، وخاصة مشروع الملك عبد الله الثاني لإنارة قبة الصخرة المشرفة من الخارج، إلى جانب كافة المشاريع الهادفة للحفاظ على إسلامية المسجد.

وأكدت أن تدخلات الشرطة الإسرائيلية طالت أبسط الأمور داخل ساحات المسجد، فمديرية مشروعات إعمار المسجد باتت لا تستطيع تصليح أو ترميم أي عطل أو خلل يطال أبسط مرافقه، ويتعرض موظفوها للملاحقة والاعتقال المتكرر.

وشددت على حرصها على متابعة صيانة وترميم جميع مرافق المسجد رغم الملاحقة والعراقيل التي تضعها شرطة الاحتلال، وذلك لحرص الدائرة على أمن وسلامة جميع المسلمين ورواد المسجد.

 

 

 

نشر في فلسطين

أكد مجلس نقابة الصحفيين تضامنه التام مع عضو مجلس النقابة، رئيس تحرير موقع "جفرا" الزميل عمر محارمة، وتنديده ورفضه القاطع للتوقيف في قضايا المطبوعات وحرية التعبير.

وقال المجلس، في بيان صدر عنه، انه يعتبر نفسه في حالة انعقاد لحين تكفيل الزميلين محارمة وشادي الزناتي.

وشدد المجلس في بيانه، على أن التوقيف في قضايا المطبوعات والنشر والرأي والتعبير مرفوضة جملة وتفصيلا، وأن إلغاء التوقيف في هذه القضايا، وخصوصا في قانون الجرائم الإلكترونية، أمر ملح وضرورة وطنية بهدف حماية الصورة التي نريدها للأردن بوصفه دولة ديمقراطية وحرية الرأي والتعبير فيه محمية بموجب الدستور.

وقال، ان توقيف الزميل محارمة شكل صدمة لمجلس النقابة وللهيئة العامة ولكل من هو معني ومهتم بقضايا الحريات العامة، وهم جميعا يعتبرون هذا التوقيف، وكل توقيف في قضايا الرأي والتعبير والمطبوعات والنشر، ضربة في صميم حالة الحريات، وانتكاسة لها، وباتت تستدعي من الحكومة ومجلس الأمة إجراءات سريعة لتحصين كل صاحب رأي من إمكانية التوقيف.

وأكد المجلس، أنه وهو يحترم القضاء وحق التقاضي، فانه كذلك معني بحماية الحريات الصحفية، وتحصينها ضد التوقيف بوصفه عقوبة مسبقة وحمايتها من أي تقييد وتضييق، في ترجمة عملية للدستور، ومن قبل لحرص جلالة الملك على حماية الحريات العامة وحريات الصحافة والإعلام.

وعبر المجلس عن انزعاجه الشديد مما جرى، ويؤكد انه بصدد إقرار سلسلة من الخطوات التي تضمن تكفيل الزميلين محارمة والزناتي، فضلا عن سلسلة إجراءات ممنهجة لمواجهة مسألة التوقيف من حيث المبدأ، والتي سيقررها المجلس في الساعات المقبلة خلال انعقاده الدائم.

وأكدت النقابة انها تدعم وتقود كل جهد منسق من الهيئة العامة لمواجهة التوقيف من حيث المبدأ، وانها ستكون الدرع والحصن الذي يحمي الحريات، ولن تتهاون بأي حال من الأحوال مع أي تقييد لحريات الصحافة، طالما عملت بمهنية وموضوعية.

 

 

 

نشر في الأردن

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

 مؤسسة غير حكومية تعمل على رفعة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم والدفاع عن حقوق الإنسان عموما والعربي على وجه الخصوص وترى المنظمة ان الشفافية والوضوح من اهم مرتكزات العمل الإنساني وتسعى دائما الى نشر الحقيقة كاملة مهما كانت مؤلمة باستقلالية وحيادية، وهي بذلك تسعى الى مد جسور الثقة مع الضحايا بغض النظر عن المعتقد، الدين او العرق لبناء منبر انساني وحقوقي متين يدافع عن الذين انتهكت حقوقهم وتقطعت بهم السبل بسبب تغول الأجهزة التنفيذية في الدول التي تمارس القمع والإضطهاد.