على السلطات السعودية اخراج قضية حج القطريين من دائرة المناكفات السياسية

17 آب/أغسطس 2017
المصدر :   المنظمة العربية

 

الحج حق لكل مسلم تنطبق عليه الشروط ولا يجوز إقحامه في إطار العطايا والهبات والوساطات الشخصية

اعلان تسهيل الحج للقطريين يخالف الاعراف الدبلوماسية وهو بمثابة وضع مزيد من العراقيل أمام الراغبين بأداء المناسك

 

إعلان مصادر إعلاميه سعودية عن تسهيل الحج للقطريين في ظل الحصار المفروض على نفقة الملك سلمان وفتح المعبر البري لتسهيل مرورهم بعد وساطة شخصيه استدعيت لهذا الغرض خصيصا، مره أخرى يضع حق ممارسة الشعائر الدينية في مهب المناكفات السياسية التي من شأنها وضع مزيد من العراقيل أمام الحجاج القطريين.

إن كانت هناك نوايا صادقه وعدم رغبة في تسييس الحج كان الأجدر في السلطات السعودية المعنية التنسيق مع نظيرتها القطرية لاستلام قوائم الحجاج المسجلين لهذا العام، فبدون تنسيق كيف ستستلم السلطات السعودية القوائم وكيف سيتابع شؤون الحجاج قنصليا خلال أداء مناسك الحج.

السعودية قطعت علاقتها الدبلوماسية مع إيران إلا أن ذلك لم يمنعها من التنسيق مع السلطات المعنية في إيران من أجل تسهيل عملية الحج ومن أبرز مظاهر هذه التسهيلات وجود بعثة قنصلية إيرانية مؤقتة لمتابعة شؤون الحجاج.

هناك أعراف دبلوماسية تعلمها السعودية يجب اتباعها فهي لم تلجأ لمعارضين إيرانيين وما أكثرهم لتنسيق عملية الحج للإيرانيين، وكذلك على الدوام مع كل الدول من أجل عدم تسييس أهم شعيره من شعائر الاسلام.

 

إن المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا تؤكد ان الحج حق أساسي لكل مسلم تنطبق عليه الشروط ولا يجوز إقحامه في إطار السياسة والعطايا والهبات الشخصية.

وتدعو المنظمة السلطات السعودية مره أخرى للكف عن التلاعب بقضية الحج والتنسيق مع نظيرتها في قطر من أجل إتمام موسم الحج دون أي عراقيل.

 

 

 

 

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

 مؤسسة غير حكومية تعمل على رفعة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم والدفاع عن حقوق الإنسان عموما والعربي على وجه الخصوص وترى المنظمة ان الشفافية والوضوح من اهم مرتكزات العمل الإنساني وتسعى دائما الى نشر الحقيقة كاملة مهما كانت مؤلمة باستقلالية وحيادية، وهي بذلك تسعى الى مد جسور الثقة مع الضحايا بغض النظر عن المعتقد، الدين او العرق لبناء منبر انساني وحقوقي متين يدافع عن الذين انتهكت حقوقهم وتقطعت بهم السبل بسبب تغول الأجهزة التنفيذية في الدول التي تمارس القمع والإضطهاد.