مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الإثنين, 07 آب/أغسطس 2017 - المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بإعدام 12 معارضاً بحجة "إدانتهم بارتكاب أعمال عنف وسط البلاد صيف عام 2013"، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر القضائي، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "محكمة جنايات المنيا (وسط) قضت اليوم بإعدام 12 شخصاً في القضية التي يحاكم فيها 369 متهماً".

وفي يوليو/تموز الماضي؛ قضت محكمة المنيا بإحالة أوراق 12 متهماً إلى مفتي البلاد لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، قبل أن تصدر حكمها اليوم، بعد "إدانتهم اقتحام قسم شرطة وقتل شرطي وحرق منشآت عامة"، بالتزامن مع فض قوات الجيش والشرطة اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة".

ووفق المصدر القضائي ذاته، فقد أصدرت المحكمة أيضاً حكماً بانقضاء الدعوى الجنائية بحق 4 متهمين لوفاتهم داخل محبسهم، إلى جانب إصدار أحكام متفاوتة بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق 140 متهماً، والسجن 10 سنوات بحق متهمين اثنين، وبرأت 238 شخصاً.

ويعد حكم اليوم، الثاني من نوعه بعد أن صدر في أبريل/نسيان 2014، حكم بإعدام 37 متهماً، والمؤبد لـ491 آخرين، وبراءة 17 شخصاً، في القضية التي كان يحاكم فيها 545 شخصاً.

وفي فبراير/شباط 2015، ألغت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) الأحكام بحق 396 متهماً، وأعادت محاكمتهم من جديد.

ووفق القانون المصري، لم يتبق للمتهمين سوى درجة طعن واحدة أمام محكمة النقض.

أما الذين يحاكمون غيابياً فستعاد محاكمتهم فور القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للسلطات بمصر.

وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوزت الألف.

وتلقى أحكام القضاء المصري منذ ذلك التاريخ استهجان وتنديد منظمات حقوقية محلية وعالمية؛ تصف هذه الأحكام بـ"المجحفة" و"القائمة على اعترافات منتزعة تحت التعذيب".

نشر في مصر

وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، وقوع ما لا يقل عن 28 مجزرة بسورية في يوليو/ تموز الماضي، نفّذتها أطراف الصراع الفاعلة، أبرزها التحالف الدولي لمحاربة "تنظيم الدولة".


واعتمدت الشبكة، وهي منظمة حقوقية، في تقرير صادر عنها الأحد، في توصيف لفظ مجزرة على أنه "الحدث الذي يُقتل فيه خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة".


وأوضح التقرير أنّ "قوات النظام ارتكبت 10 مجازر، لتحتلَّ المرتبة الثانية بعد قوات التحالف الدولي التي ارتكبت 14 مجزرة، فيما ارتكبت القوات الروسية 3 مجازر، وارتكبت جهات أخرى مجزرة واحدة".


وبحسب التقرير فإنّ "قوات النظام السوري ارتكبت 5 مجازر في دير الزور، و2 في الرقة، و3 في ريف دمشق وحماة، والسويداء، فيما ارتكبت القوات الروسية مجزرتين في الرقة وواحدة في ريف دمشق".


وأضاف أنّ "قوات التحالف الدولي، ارتكبت 9 مجازر في الرقة، و3 في الحسكة، و2 في

دير الزور، كما ارتكبت جهات أخرى (لم يسمّها) مجزرة واحدة في إدلب".
ولفت التقرير إلى أنّ "المجازر تسببت في مقتل 264 شخصاً، بينهم 106 أطفال، و55 سيدة (أنثى بالغة)، أي أن 61 % من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين".


وفصَّل التقرير في حصيلة ضحايا المجازر، حيث بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات النظام السوري 95 شخصاً، بينهم 43 طفلاً، و19 سيدة، أما حصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية فقد بلغت 30 مدنياً، بينهم 6 أطفال، و8 سيدات.


وبيّن أن حصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات التحالف الدولي 132 مدنياً، بينهم 57 طفلاً، و28 سيدة، فيما بلغت حصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبتها جهات أخرى 7 مدنيين.

نشر في سوريا

اتهمت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" (غير حكومية/مقرها القاهرة) السلطات المصرية، بـ"حجب" موقعها الإلكتروني؛ لينضم إلى عشرات المواقع التي حُجبت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وقالت الشبكة، الناشطة حقوقياً بمصر والوطن العربي، في بيان لها، إن "حجب موقعها يمثل تطورًا خطيرًا للغاية، كونه أول موقع تابع لجهة حقوقية ينضم لقائمة المواقع المحجوبة، فضلا عن أنه الموقع الحقوقي العربي الأكبر والأوسع انتشارًا في المنطقة العربية".

وحذَّر البيان من أن "تمثل هذه الخطوة، مقدمة لهجمة جديدة ضد المدافعين الحقوقيين، ومنظمات المجتمع المدني".

وأكدت الشبكة العربية، أنها ستسعى بكل السبل التقنية، لتجاوز الحجب، ولن تتراجع عن دورها الحقوقي.

بدوره، تهكم جمال عيد، رئيس "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، عبر صفحته بموقع "فيسبوك" على قرار الحجب، قائلا: "كل المطلوب كان تواطؤ (...) وتلميع لصورة النظام"، دون تقديم توضحيات بشأن ما عناه.

وجمال عيد، ناشط حقوقي ومحامٍ مصري بارز، سبق وأن قررت محكمة مصرية، منعه وحقوقيين آخرين، من السفر والتصرف في أموالهم، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، على خلفية تحقيقات في إطار قضية يُتهمون فيها بتلقيهم "تمويلًا أجنبيًا" من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية، على تلك الاتهامات.

ويأتي حجب موقع الشبكة، بعد ساعات من إعلان صحيفة "المصريون"، غير الحكومية، منع طباعة عددها الأسبوعي، الذي كان من المقرر أن يطرح في الأسواق، اليوم الأحد، لأسباب تتعلق بـ"المحتوى الإخباري".

وتتعرض القاهرة لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي بها، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات المصرية، مؤكدة أنها "تدعم حرية التعبير عن الرأي".

وقرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أعقاب تفجيرين كبيرين استهدفا كنيستين، شمالي البلاد، في إبريل/ نيسان الماضي، إعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر، تم تمديدها لاحقًا لمدة 3 أشهر أخرى تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويسمح قانون الطوارئ لرئيس الجمهورية بإصدار أوامر (كتابة أو شفاهية)، بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

نشر في مصر

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

 مؤسسة غير حكومية تعمل على رفعة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم والدفاع عن حقوق الإنسان عموما والعربي على وجه الخصوص وترى المنظمة ان الشفافية والوضوح من اهم مرتكزات العمل الإنساني وتسعى دائما الى نشر الحقيقة كاملة مهما كانت مؤلمة باستقلالية وحيادية، وهي بذلك تسعى الى مد جسور الثقة مع الضحايا بغض النظر عن المعتقد، الدين او العرق لبناء منبر انساني وحقوقي متين يدافع عن الذين انتهكت حقوقهم وتقطعت بهم السبل بسبب تغول الأجهزة التنفيذية في الدول التي تمارس القمع والإضطهاد.