مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الخميس, 20 نيسان/أبريل 2017 - المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

حذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن "جيمي ما كغولدريك"، من حدوث مجاعة في اليمن، هذا العام، مالم يتم التحرك من قبل المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة، وبصورة عاجلة.

وقال "كالغودريك"، خلال مؤتمر صحفي، عقده الخميس، في العاصمة الأردنية عمان، حول الأزمة الإنسانية في اليمن، إن "الأمم المتحدة تخشى من حدوث مجاعة في اليمن هذا العام، وهي غير قادرة على تقديم المساعدات العاجلة التي يحتاجها الشعب اليمني".

وأكد أن اليمنيين لا يستطيعون البقاء على قيد الحياة بدون المساعدات الدولية، وأن خطر المجاعة يهدد البلد الذي تعصف به الحرب منذ أكثر من عامين، ما ينذر بحدوث كارثة إنسانية.

ودعا المنسقُ الأممي المجتمعَ الدولي، إلى اتخاذ الإجراءات لإنهاء الحرب في اليمن، مشيراً إلى أن أطراف الصراع في اليمن تتحدث عن الجوانب الإنسانية، لكنها لا تعمل من أجل إنهاء معاناة المدنيين.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة ستعقد مؤتمراً في جنيف، الأسبوع القادم (لم يحدد اليوم)، لجمع المساعدات لليمن، مُنوها أن المساعدات المقدمة من المجتمع الدولي وصلت حتى الآن لـ20% فقط من قيمة الاحتياجات الفعلية، وهو رقم ضئيل مقارنة بحجم الاحتياجات.

وكانت خطة الاستجابة الإنسانية، المقدمة إلى الأمم المتحدة خلال 2017، شملت طلب 2 مليار و200 مليون دولار، لسد الاحتياجات الإنسانية في اليمن.

وقال "كالغودريك" إن الأمم المتحدة حذرت من نقل المعارك إلى ميناء الحديدة (غرب)، باعتباره المنفذ الآمن لوصول المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن دخوله على خط المواجهات العسكرية، سيزيد من حجم المعاناة الإنسانية بشكل أكبر.

وبحسب تقديرات أممية فهناك 18.8 مليون يمني (من أصل نحو 27.4 مليون نسمة) بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية، وبينهم 10 ملايين بحاجة إلى مساعدات عاجلة لإنقاذ أرواحهم.

ويشهد اليمن حرباً منذ أكثر من عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة، وأعداد كبيرة من النازحين.

كما جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، فضلاً عن تسببها بمقتل أكثر من 10 آلاف يمني وجرح 40 ألف آخرين، ونزوح قرابة 3 ملايين في الداخل.

نشر في اليمن

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، إن جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق "علي عبد الله صالح"، استخدمت الألغام الأرضية المحظورة، ما تسبب في قتل وتشويه مئات المدنيين في اليمن.

وأضافت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم، أن "قوات الحوثي وصالح استخدمت ألغاما أرضية مضادة للأفراد محظورة في اليمن، تسبَّبت في وقوع العديد من الضحايا المدنيين، وأعاقت العودة الآمنة للمدنيين النازحين بسبب القتال".

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين وصالح استخدموا ألغاماً أرضية في 6 محافظات على الأقل منذ مارس/آذار 2015، لافتاً إلى أن "الألغام تسببت في قتل وتشويه مئات المدنيين، وعطلت الحياة المدنية في المناطق المتضررة".

وقال "ستيف غوس"، مدير قسم الأسلحة في هيومن رايتس ووتش ضمن التقرير: "إن قوات الحوثي وصالح دأبت على خرق الحظر المفروض على استخدام الألغام الأرضية على حساب المدنيين اليمنيين"، مضيفاً "أنه لا ينبغي التسامح مع استخدامها".

وأشارت الأرقام التي جمعتها المنظمة ميدانيا، إلى أن "24 شخصا فقدوا أطرافهم مؤخرا نتيجة الألغام الأرضية"، كما قتلت الألغام 18 شخصاً على الأقل وجرحت أكثر من 39 في منطقتين من محافظة تعز(غرب).

وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إن قوات الحوثي وصالح صنعت واستخدمت أيضا ألغاما مضادة للأفراد بدائية الصنع.

وأضافت أن استخدام قوات الحوثي وصالح للألغام الأرضية المضادة للأفراد ينتهك قوانين الحرب، وأن الأفراد المتورطين يرتكبون "جرائم حرب".

وذكرت "رايتس ووتش"، أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، استخدم أيضاً الألغام، لافتة إلى أنه تم العثور على 116 لغما مضادا للأفراد في حضرموت(جنوب شرق) بعد أن استولت قوات التحالف العربي على مدينة المكلا من تنظيم القاعدة في أبريل/ نيسان 2016.

وانضم اليمن في العام 1998 إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد (اتفاقية أوتاوا) التي عُقدَت في عام 1997، والتي تقضي بمنع البلدان المنضمة من استخدام أو تطوير أو إنتاج أو تخزين أو نقل ألغام أرضية مضادة للأفراد، أو مساعدة أي طرف آخر للقيام بهذه الأنشطة.

نشر في اليمن

تشن قوات النظام السوري والمليشيات التابعة لها، هجوماً واسعاً على مناطق عدة في ريف حماة الشمالي، مستفيدة من غطاء جوي كثيف من طيران النظام والطيران الروسي، استخدمت خلاله القذائف الفوسفورية والحارقة.

وأفاد مركز حماة الإعلامي بأن أكثر من 200 صاروخ وسبعين غارة جوية، بعضها بالقنابل الفوسفورية وقنابل النابالم الحارق والقنابل العنقودية، استهدفت ريف حماة الشمالي، خلال الساعات الماضية، خاصة طيبة الإمام، وحلفايا، وكفرزيتا.

وقالت مصادر في المعارضة السورية، إن قوات النظام بالتعاون مع روسيا تشن هجوماً منسقاً في ريف حماة الشمالي على عدة محاور، وربما بهدف الوصول إلى بلدة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، لطمس معالم ضربها بالسلاح الكيميائي، مشيرةً إلى أن تلك القوات التي تساندها نحو عشر مليشيات محلية وأجنبية، تحاول اقتحام مدينة طيبة الإمام، بعد سيطرتها على صوران المجاورة، والوصول إلى مدينة مورك، التي تعد البوابة الجنوبية لخان شيخون.

وبحسب مصادر محلية، فإن الطائرات الحربية استهدفت بأربع جولات من القصف، مدينة خان شيخون، وفتحت نيران رشاشاتها الثقيلة على المدينة وأطرافها.

وتهاجم قوات النظام الريف الشمالي من محورين بشكل أساسي، الأول من طيبة الإمام، التي سيطرت عليها المعارضة العام الماضي، والثاني مدينة كرناز باتجاه بلدتي كفربنودة والهبيط المجاورة، شمال غرب حماة.

وتصعّد هذه القوات والطائرات الروسية الهجمات على ريف حماة الشمالي، وصولا إلى خان شيخون منذ الهجوم الكيميائي على الأخيرة، حيث أحصى المرصد العسكري التابع للمعارضة، العامل في ريف حماة الشمالي، تعرّض الريف الشمالي وريف إدلب الجنوبي منذ ذلك الهجوم إلى أكثر من 3000 غارة بالقنابل الفراغية والفوسفورية، فيما يعتبر تصعيداً غير مسبوق على المنطقة.

نشر في سوريا

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، شابة مقدسية تبلغ من العمر (22 عاماً) من منطقة شعفاط، بدعوى "التحريض على موقع فيسبوك".

وقالت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال لوبا السمري في بيان صحفي، إن قوات الشرطة اعتقلت مقدسية من شعفاط، بدعوى رفعها منشورات على صفحتها الشخصية في "فيسبوك تحرض على العنف والإرهاب".

وأضافت أن حيثيات هذه القضية تعود إلى معاينة منشورات على صفحتها بـ"فيسبوك" تشيد من خلالها "بالعمليات التي نفذها فلسطينيون ضد إسرائيليين، وتشجع على تنفيذ عمليات مشابهة من أجل تحرير القدس".

ومن المقرر عرض الشابة على محكمة الاحتلال بالقدس للنظر في طلب تمديد فترة اعتقالها.

نشر في فلسطين

خلال فترة عمل التقرير، في الفترة منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2017 وحتى آخر مارس/آذار 2017 لم تتغير وتيرة الانهيار التام في حالة حقوق الإنسان في مصر، حيث استمرت السلطات المصرية في انتهاج كافة ألوان الانتهاكات الحقوقية.

بحسب عملية رصد حالات القتل خارج إطار القانون بلغ عدد القتلى خلال فترة رصد التقرير 50 شخصا، في مختلف المحافظات المصرية عدا سيناء، حيث قضى 32 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، منهم 5 محتجزين قتلوا جراء التعذيب على أيدي بعض أفراد الأمن داخل مقار احتجازهم، و23 محتجزاً توفوا نتيجة تعريضهم للإهمال الطبي المتعمد في ظل ظروف وأوضاع احتجاز سيئة وغير آدمية، بالإضافة إلى 4 محتجزين توفوا بسبب الفساد المتفشي في إدارات مقار الاحتجاز.

بالإضافة إلى من تم توثيق مقتلهم بالتصفية الجسدية المباشرة عن طريق الأجهزة الأمنية، والذين بلغ عددهم 18 مواطناً، وذلك أثناء عمليات القبض عليهم حيث كانوا مطلوبين على خلفية قضايا متعلقة بمعارضة السلطات، وتوافرت أدلة واضحة في تلك الحالات تؤكد كذب رواية السلطة حول مقتلهم حيث ادعت أنها تمت خلال عمليات اشتباك مسلح.

5 محتجزين قتلوا جراء التعذيب على أيدي بعض أفراد الأمن داخل مقار احتجازهم

23 محتجزاً توفوا نتيجة تعريضهم للإهمال الطبي المتعمد

4 محتجزين توفوا بسبب الفساد المتفشي في إدارات مقار الاحتجاز

18 بالتصفية الجسدية المباشرة عن طريق الأجهزة الأمنية

حالات الاعتقال على خلفية سياسية لم تتوقف حيث بلغ عدد الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي خلال الربع الأول من العام الجاري – 871 شخصاً، بينهم 27 قاصراً اعتقلوا بعد مداهمة منازلهم ليلا أو خطفهم من الجامعات والشوارع والأماكن العامة.

وكعادة السلطات الأمنية في مصر فقد تعرض معظم هؤلاء المعتقلون للاختفاء القسري لمدة تزيد عن 24 ساعة على الأقل، بينما استمر تعريض بعضهم للاختفاء القسري حتى الآن، ووفق شكاوى تلقتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا فقد قامت مئات الأسر بإرسال العديد من التلغرافات والبلاغات للنائب العام ووزير الداخلية مطالبين إياهم بإجلاء مصير ذويهم، إلا أنه لم يتم البت في تلك البلاغات، وبلغ عدد المختفين قسريا خلال فترة رصد التقرير وفقا للشكاوى التي تلقتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بهذا الصدد 266 شخصاً على الأقل أي ما يقارب 30.5 % من إجمالي عدد المعتقلين.

وفق عملية رصد كمي لجلسات محاكمات المعتقلين على خلفية القضايا المتعلقة بمعارضة السلطات في الثلاثة أشهر الأولى من العام 2017، تبين صدور أحكاما قضائية في 144 قضية معارضة للسلطات أمام دوائر جنح وجنايات مدنية وعسكرية، حيث تم الحكم في 116 قضية مدنية، بينما تم الحكم في 28 قضية عسكرية.

وبلغ عدد الأشخاص الذين شملتهم تلك المحاكمات 2673 شخصاً، منهم 7 قصر، تمت تبرئة 595 من هؤلاء المُحاكمين، أي 22.3 % من إجمالي عددهم الكلي، بينما حُكم على 2078 بأحكام إدانة مختلفة، أي بنسبة 77.7 %.

عدد الأشخاص الذين حوكموا أمام دوائر قضائية عسكرية بلغ 1176 أي بنسبة 44 % من إجمالي عدد المحاكمين، من بينهم قاصر واحد، حكم على 1009 منهم بأحكام إدانة مختلفة، بينما تم تبرئة 167 منهم.

آثار عمليات الجيش الأمنية في سيناء خلال فترة الرصد منذ بداية العام 2017 وحتى آخر مارس/آذار، بلغ عددا من القتلى المدنيين 160، منهم 154 شخصا أدعى الجيش عبر بيانات رسمية غير مصحوبة بأية أدلة مقتلهم نتيجة مواجهات أمنية، وأقرت بيانات رسمية صادرة عن الجيش مقتل 6 أشخاص بصورة عشوائية، بينما بلغ عدد المعتقلين في سيناء أثناء ذات الفترة، 325 شخصاً، منهم 98 بحسب إعلان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية مطلوبون أمنياً، بينما اعتقل 227 شخصاً بدعوى الاشتباه.

 لم تسلم الممتلكات الخاصة بأهل سيناء من منازل ومزارع وعربات ودراجات بخارية من التدمير والتخريب، حيث تم الإعلان عن حرق 48 دراجة بخارية و74 عربة خلال فترة رصد التقرير، كما تم الإعلان عن حرق وتدمير مئات المنازل والعشش الخاصة بأهالي محافظة سيناء، حيث بلغ عدد المنازل التي تم حرقها وتدميرها خلال فترة عمل هذا التقرير 32 منزلاً، بينما تم الإعلان عن حرق وتدمير 11 عشة.

من خلال واقع رصد انتهاكات السلطات المصرية لحقوق الإنسان خلال فترة عمل التقرير في الربع الأول من العام الحالي فإن حالة الانحدار التي تعاني منها منظومة حقوق الإنسان في مصر مازالت على ذات النسق دون أي تحسن يذكر مما يدعو المجتمع الدولي للتحلي بالقدر اللازم من المسؤولية الأخلاقية أمام هذا الكم المفزع من الانتهاكات والضغط على النظام المصري لوقف جرائمه.

 

نشر في التقارير

 

خلال الربع الأول من عام 2017، شهدت المحافظات المصرية عدا سيناء وفاة 32 محتجزاً في مقار الاحتجاز،

وتصفية مباشرة لـ 18 آخرين


اعتقال 871 معارضاً، بينهم 27 قاصراً

أحكام إدانة في قضايا سياسية بحق 2078 شخصاً منهم 7 قصر

41-حكما بالإعدام

في سيناء: قتل الجيش المصري وقوات الأمن 160 مواطناً

واعتقال 325 مواطناً من بينهم 227 شخصاً بدعوى الاشتباه


أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا صباح اليوم تقريراً يرصد أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال الربع الأول من العام 2017.
بين التقرير أنه خلال الفترة منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2017 وحتى آخر مارس/آذار 2017 لم تتغير وتيرة الانهيار التام في حالة حقوق الإنسان في مصر، حيث استمرت السلطات المصرية في انتهاج كافة أنواع الانتهاكات الحقوقية.
وأشار التقرير أنه في الربع الأول من العام الحالي قتل 50 شخصا في مختلف المحافظات المصرية عدا سيناء، حيث قضى 32 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، منهم 5 محتجزين قتلوا جراء التعذيب على أيدي بعض أفراد الأمن داخل مقار احتجازهم، و23 محتجزاً توفوا نتيجة تعريضهم للإهمال الطبي المتعمد في ظل ظروف وأوضاع احتجاز سيئة وغير آدمية، بالإضافة إلى 4 محتجزين توفوا بسبب الفساد المتفشي في إدارات مقار الاحتجاز.
كما تم توثيق مقتل 18 مواطناً بالتصفية الجسدية المباشرة عن طريق الأجهزة الأمنية، وذلك أثناء أو بعد اعتقالهم حيث كانوا مطلوبين على خلفية قضايا متعلقة بمعارضة السلطات، وتوافرت أدلة واضحة في تلك الحالات تؤكد كذب رواية السلطة حول مقتلهم والتي ادعت فيها أنهم قتلوا خلال عمليات اشتباك مسلح.
وأوضح التقرير أن حالات الاعتقال على خلفية سياسية لم تتوقف حيث بلغ عدد الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي خلال الربع الأول من العام الجاري – 871 شخصاً، بينهم 27 قاصراً، حيث تم اعتقال 402 شخصاً خلال شهر يناير\كانون الثاني، بينما اعتقل 270 شخصاً خلال شهر فبراير/شباط. واعتقل 199 شخصاً خلال شهر مارس/آذار.
وتحدث التقرير عن تعرض معظم هؤلاء المعتقلين للاختفاء القسري لمدة تزيد عن 24 ساعة على الأقل، حيث بلغ عدد المختفين قسريا خلال فترة رصد التقرير وفقا للشكاوى التي تلقتها المنظمة بهذا الصدد 266 شخصاً على الأقل أي ما يقارب 30.5 % من إجمالي عدد المعتقلين.
وبين التقرير أن أحكاما قضائية صدرت في 144 قضية متعلقة بمعارضة السلطات أمام دوائر جنح وجنايات مدنية وعسكرية، حيث تم الحكم في 116 قضية مدنية، بينما تم الحكم في 28 قضية عسكرية، وبلغ عدد الأشخاص الذين شملتهم تلك المحاكمات 2673 شخصاً، منهم 7 قصر، تمت تبرئة 595 من هؤلاء المُحاكمين، أي 22.3 % من إجمالي عددهم الكلي، بينما حُكم على 2078 بأحكام إدانة مختلفة، أي بنسبة 77.7 %.
وكان عدد الأشخاص الذين حوكموا أمام دوائر قضائية عسكرية بلغ 1176 أي بنسبة 44 % من إجمالي عدد المحاكمين، من بينهم قاصر واحد، حكم على 1009 منهم بأحكام إدانة مختلفة، بينما تم تبرئة 167 منهم.
وأشار التقرير إلى آثار عمليات الجيش الأمنية في سيناء خلال فترة الرصد منذ بداية العام 2017 وحتى آخر مارس/آذار، والتي خلفت عددا من القتلى المدنيين بلغ 160، منهم 154 شخصا أدعى الجيش عبر بيانات رسمية غير مصحوبة بأية أدلة مقتلهم نتيجة مواجهات أمنية، وأقرت بيانات رسمية صادرة عن الجيش مقتل 6 أشخاص بصورة عشوائية، بينما بلغ عدد المعتقلين في سيناء أثناء ذات الفترة 325 شخصاً، منهم 98 بحسب إعلان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية مطلوبون أمنياً، بينما اعتقل 227 شخصاً بدعوى الاشتباه.
 وأضاف التقرير أن الممتلكات الخاصة لأهل سيناء من منازل ومزارع وعربات ودراجات بخارية لم تسلم من التدمير والتخريب، حيث تم الإعلان عن حرق 48 دراجة بخارية و74 عربة خلال فترة رصد التقرير، كما تم الإعلان عن حرق وتدمير مئات المنازل والعشش الخاصة بأهالي محافظة سيناء، حيث بلغ عدد المنازل التي تم حرقها وتدميرها خلال فترة عمل هذا التقرير 32 منزلاً، بينما تم الإعلان عن حرق وتدمير 11 عشة.
 وأكد التقرير أنه من خلال واقع رصد انتهاكات السلطات المصرية لحقوق الإنسان خلال فترة عمل التقرير في الربع الأول من العام الحالي فإن حالة الانحدار التي تعاني منها منظومة حقوق الإنسان في مصر مازالت على ذات النسق دون أي تحسن يذكر.
ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى التحلي بالقدر اللازم من المسؤولية الأخلاقية أمام هذا الكم المفزع من الانتهاكات واتخاذ إجراءات جادة وفاعلة لوقف تمادي النظام المصري في ذات النهج القمعي وإهدار حقوق الإنسان.



نشر في البيانات

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

 مؤسسة غير حكومية تعمل على رفعة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم والدفاع عن حقوق الإنسان عموما والعربي على وجه الخصوص وترى المنظمة ان الشفافية والوضوح من اهم مرتكزات العمل الإنساني وتسعى دائما الى نشر الحقيقة كاملة مهما كانت مؤلمة باستقلالية وحيادية، وهي بذلك تسعى الى مد جسور الثقة مع الضحايا بغض النظر عن المعتقد، الدين او العرق لبناء منبر انساني وحقوقي متين يدافع عن الذين انتهكت حقوقهم وتقطعت بهم السبل بسبب تغول الأجهزة التنفيذية في الدول التي تمارس القمع والإضطهاد.