مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : السبت, 15 نيسان/أبريل 2017 - المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

أدانت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية، حكما بالإعدام أصدرته محكمة تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثي)، في صنعاء بحق صحفي يمني بتهمة "التخابر مع دول أجنبية"، وطالبت بإطلاق سراحه "فوراً".

وقالت مديرة مكتب الشرق الأوسط في "مراسلون بلا حدود" أليكسندرا الخازن، في بيان نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني مساء الجمعة: "إن حكم الإعدام الصادر عن الحوثيين ضد الصحفي يحيى عبد الرقيب الجبيحي، يمثل سابقة خطيرة بالنسبة للصحفيين في البلاد".

وأضافت الخازن: أن "الحكم جاء في سياق محاكمة جائرة وينطوي على انتهاك خطير للقانون الدولي"، مطالبة قادة "الحوثيين" بإطلاق سراح الصحفي الجبيحي فوراً.

وقضت محكمة أمن الدولة بصنعاء أمس أول الأربعاء، بإعدام الجبيحي، الموقوف منذ 8 شهور في سجون الحوثيين بتهمة "التخابر مع دول العدوان"، في إشارة إلى الدول المشاركة بالتحالف العربي.

وقوبل الحكم غير النهائي، بتنديد واسع في الوسطين الصحفي والحقوقي باليمن.

تجدر الإشارة أن الجبيحي يعمل صحفياً حراً منذ سنوات، ومعروف بمناهضته لحكم جماعة "الحوثيين" والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وتقول منظمات حقوقية إن جماعة الحوثي تحتجز عشرات الصحفيين بتهم "التخابر" مع دول أجنبية وتأييد دول التحالف العربي.

ويقاتل التحالف العربي، منذ 26 مارس/آذار 2015 بطلب من الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لمنع الحوثيين ومواليهم من السيطرة على كامل اليمن، بعد سيطرتهم على محافظات، منها العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

نشر في اليمن

وصف المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان (غير حكومي) أوضاع السجون في البلاد بأنها "مهددة للحياة" بفعل ما سماها صعوبة الظروف المعيشية و"غياب الرعاية الصحية".

ولفت رئيس المرصد، عبد الله ولد بيان في مؤتمر صحفي مساء الجمعة بنواكشوط، أن السجون في البلاد بدل أن تكون مراكز إعادة تأهيل وتربية تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى "مدارس لتكوين المجرمين وانتشار المخدرات".

ووزع المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان مساء الجمعة، خلال المؤتمر، تقريره السنوي لعام 2016 والذي تطرق فيه لوضعية حقوق الإنسان في البلاد.

وأشار التقرير إلى أن السجون الموريتانية باتت أشبه "بمخازن بشرية يجمع فيها كبار المجرمين مع السجناء الاحتياطيين الذين ينتظرون المحاكمة".

ولفت أن جميع السجون في البلاد تقريبا لا توجد بها "برامج استشفائية تعين متعاطي المخدرات من المتعقلين على التخلص منها".

ودعا إلى ضرورة فصل السجناء البالغين عن القصر، وإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على السجون.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الموريتانية على ما ورد في التقرير، غير أنها تصف أوضاع سجونها بـ"الجيدة".

كما نفي وزير العدل الموريتاني، إبرهيم ولد داداه، خلال كلمة أمام البرلمان، في يناير/كانون ثان الماضي، وجود أي نوع من أنواع التعذيب في السجون الموريتانية، كما تنفي الحكومة وجود معتقلين سياسيين لديها.

وحسب إحصاء لإدارة السجون الموريتانية (حكومية) في يوليو/تموز 2015 يصل العدد الإجمالي للسجناء في البلاد 1873 سجينا جنائيا، 794 منهم في حالة توقيف احتياطي على ذمة قضايا.

والعام الماضي لفت مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب والممارسات المهينة (آنذاك)، خوان ارنستو ميندز، إلى "وجود أماكن اعتقال سرية تستخدم في بعض الأحيان لحجز المتهمين في قضايا الإرهاب"، مضيفا أن هذا الموضوع يعد سابقة خطيرة.

وأعلن مقرر الأمم المتحدة في زيارته العام الماضي لموريتانيا، في تصريحات صحفية، أن عدد نزلاء السجون الموريتانية لا يتجاوز 2000 نزيل، مضيفا أنه ومع ذلك يعيش أغلبهم في ظروف "لا إنسانية ويعاملون بصورة قاسية".

نشر في ليبيا

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير والجهاز المركزي للإحصاء إن 6.500 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 57 امرأة و300 طفل.

وأوضحت الجهات الثلاث في بيان مشترك عشية يوم الاسير الذي يوافق الـ17 من نيسان أن المؤسسات الرسمية والحقوقية سجلت منذ 28 سبتمبر/ أيلول 2000، قرابة (100) ألف حالة اعتقال.

وذكرت أن من بينهم نحو (15) ألف طفل تقل أعمارهم عن 18عامًا، و(1.500) امرأة، ونحو (70) نائباً ووزيراً سابقاً، فيما أصدرت سلطات الاحتلال نحو (27) ألف قرار اعتقال إداري.

مليون حالة اعتقال

وبدأ تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية مع بدايات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1948، وسجلت نحو مليون حالة اعتقال على مدار سنين الاحتلال.

وتعتبر قضية الأسرى ركنًا أساسيًا من أركان القضية الفلسطينية، وكانت سنوات انتفاضة الحجارة عام 1987، وسنوات انتفاضة الأقصى عام 2000، من أصعب المراحل التاريخية، التي تعرض الشعب الفلسطيني خلالها لعمليات اعتقال عشوائية طالت مئات الآلاف.

وصعدت سلطات الاحتلال من حملات الاعتقال منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وطالت أكثر من عشرة آلاف حالة اعتقال من الضفة، كانت معظمها من القدس.

الأسيرات

وصل عدد الأسيرات إلى 57، من بينهن (13) فتاة قاصر، وأقدمهن الأسيرة لينا الجربوني من الأراضي المحتلة عام 1948، والتي من المنتظر أن يُفرج عنها في تاريخ السادس عشر من نيسان 2017.

وأفاد التقرير بأن سلطات الاحتلال تعتقل بسجونها نحو 300 طفل موزعين على سجون "مجدو"، و"عوفر"، و"هشارون".

وجرى توثيق أبرز الانتهاكات والأساليب التنكيلية التي نُفذت بحقهم عبر طواقم المحامين العاملين في المؤسسات، وهي: اعتقالهم ليلاً، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح أمام ذويهم، وإطلاق النار عليهم قبل عملية اعتقالهم واقتيادهم وهم مكبلي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين.

ومن بين ذلك أيضًا المماطلة بإعلامهم أن لديهم الحق بالمساعدة القانونية، وتعرضهم للتحقيق دون وجود ذويهم بما يرافق ذلك من عمليات تعذيب نفسي وجسدي، وانتزاع الاعترافات منهم وإجبارهم على التوقيع على أوراق دون معرفة مضمونها.

وأشار التقرير إلى ازدياد أعداد الأطفال الجرحى، بعدما صعدّت قوات الاحتلال منذ أكتوبر 2015، من إطلاق النار عليهم، قبل عملية اعتقالهم، وقد تسببت بإعاقات جسدية منها ما هو دائم.

الأسرى القدامى

مصطلح يُطلق على من مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عامًا، وعددهم اليوم (44) أسيرًا، بينهم (29) أسيراً معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية "أوسلو" عام 1993.

وبلغ عدد الأسرى الإداريين نحو (500) أسير إداري، ويعتبر الاعتقال الإداري العدو المجهول الذي يواجه الأسرى، وهو عقوبة بلا تهمة، وتستند قرارات الاعتقال الإداري إلى ما يسمى "الملف السري" الذي تقدمه أجهزة المخابرات "الشاباك".

وفيه لا يسمح للأسير ولمحاميه بالاطلاع عليه، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري أكثر من مرة، وتتراوح مدة الأمر ما بين شهرين وستة شهور قابلة للتمديد.

المرضى والجرحى

وبين التقرير أن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المرضى والجرحى، يرافق ذلك  جملة من الانتهاكات التي تُنفذ بحقهم دون مراعاة لحالتهم الصحية,

وذكر أن هناك المئات من الأسرى المرضى داخل السجون، منهم نحو (20) أسيراً يقبعون في "عيادة سجن الرملة"، بينهم الأسير منصور موقده، من محافظة سلفيت والمحكوم بالسجن (30) عاماً.

وأشارت المؤسسات الثلاث إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها (13) نائباً في المجلس التشريعي، بينهم امرأة وهي سميرة الحلايقة، وأقدمهم الأسير مروان البرغوثي والمعتقل منذ عام 2002، والمحكوم بالسجن لخمسة مؤبدات، إضافة إلى الأسير أحمد سعدات والمعتقل منذ عام 2006، والمحكوم بالسجن لثلاثين عاماً.

قتلى الحركة الأسيرة

وأوضح التقرير أن (210) قضوا أثناء اعتقالهم على يد قوات الاحتلال وأعدموا خارج إطار القانون، وفي السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو نتيجة لعمليات القمع والتعذيب، وكان آخرهم محمد الجلاد من محافظة طولكرم الذي قضى في شباط/ فبراير 2017.

وبين أنه ومنذ قيام الكيان عام 1948، نُفذت عمليات إعدام بحق أسرى من خلال إطلاق النار عليهم بعد اعتقالهم أحياء، وكثيراً ما ادعت "إسرائيل" أنهم حاولوا الهروب فتم إطلاق النار عليهم.

كما أن هناك عدداً من الأسرى، أصدر الاحتلال بحقهم قرارات بالإفراج، بعد تيقنها، أنهم في مرحلة صحية حرجة وقضوا بعد فترة وجيزة من خروجهم، وهم: فايز زيدات، ومراد أبو ساكوت، وزكريا عيسى، وزهير لبادة، واشرف أبو ذريع، وجعفر عوض، ونعيم الشوامرة.

نشر في فلسطين

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

 مؤسسة غير حكومية تعمل على رفعة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم والدفاع عن حقوق الإنسان عموما والعربي على وجه الخصوص وترى المنظمة ان الشفافية والوضوح من اهم مرتكزات العمل الإنساني وتسعى دائما الى نشر الحقيقة كاملة مهما كانت مؤلمة باستقلالية وحيادية، وهي بذلك تسعى الى مد جسور الثقة مع الضحايا بغض النظر عن المعتقد، الدين او العرق لبناء منبر انساني وحقوقي متين يدافع عن الذين انتهكت حقوقهم وتقطعت بهم السبل بسبب تغول الأجهزة التنفيذية في الدول التي تمارس القمع والإضطهاد.