مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الخميس, 13 نيسان/أبريل 2017 - المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

دعت منظمة حقوق الإنسان الدولية وزارة الداخلية المصرية للكشف عن مصير أربعة فلسطينيين كانوا مسافرين عبر معبر رفح قبل 20 شهراً.

وطالبت المنظمة في رسالةٍ وجهتها إلى الوزارة المصرية للكشف عما إذا ما زالت أو كانت تعتقل هؤلاء الأربعة.

وقالت المنظمة إن صوراً للمختطفين ظهرت في مركز احتجاز بالقاهرة قبل أشهر، وأن احتجازهم المطول بمعزل عن العالم الخارجي، مع رفض السلطات المصرية الإقرار به ورفضها الكشف عن أماكنهم، يمثل إخفاءً قسرياً.

كما طالبت بتوجيه تهمٍ إذا ما كانوا متورطين فعلاً بأي تهم وإلا الإفراج عنهم.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة الدولية سارة ليا ويتسن: "إن مرور 20 شهر دون اتصال بالمفقودين الأربعة فيه شقاء ومعاناة للأهل والأصدقاء. على السلطات المصرية أن تتحلى بالصراحة وتكشف إن كان الفلسطينيون المختفون من غزة رهن احتجازها".

والمختطفون هم: عبد الله أبو الجبين (23 عاماً) من مخيم جباليا وعبد الدايم أبو لبدة (26 عاما)، من مخيم البريج، وحسين الزبدة (29 عاما) من الشيخ رضوان بمدينة غزة، وياسر زنون (26 عاما ) من سكان مدينة رفح.

ويقول ذوو المختطفين الأربعة إن أبناءهم عبروا إلى مصر عبر معبر رفح في الـ19 من أغسطس 2015 بشكل قانوني في طريقهم إلى تركيا، لكن بعد مغادرة الحافلة رفح بـ 300 متر، أطلق 6 مسلحون في ثياب مدنية النار على الحافلة وأخذوا الفلسطينيين الأربعة عنوة، على حد قول ركاب آخرين في الحافلة للأهالي. لم تسمع عائلاتهم عنهم منذئذ.

ونشرت قناة "الجزيرة" صورة فوتوغرافية في أغسطس 2016 تزعم أنها تُظهر رجلين منهم، هما أبو لبدة وزنون، جالسين في مركز احتجاز بالقاهرة. كما نشرت عدة مواقع إعلامية مقطع فيديو يُزعم إظهاره الرجلين في نفس منشأة الاحتجاز. يقول أهالي الرجلين إن الصور ومقطع الفيديو تُظهرهما بالفعل.

نشر في مصر

واصل المستوطنون المتطرفون وبأعداد كبيرة صباح الخميس، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وفتحت شرطة الاحتلال عند الساعة السابعة والنصف صباحاً باب المغاربة، ونشرت وحداتها الخاصة وقوات التدخل السريع داخل الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرفين، في اليوم الرابع لعيد "الفصح" العبري.

وتأتي هذه الاقتحامات، فيما تواصل "منظمات الهيكل" المزعوم دعواتها لأنصارها للمشاركة في أوسع اقتحامات للأقصى خلال ما تبقى من أيام عيد "الفصح"، فيما شرع مستوطنون بجمع أموال في البلدة القديمة لدعم تلك الاقتحامات.

وقال المنسق الإعلامي في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة فراس الدبس لوكالة "صفا" الفلسطينية، إن 252 مستوطناً اقتحموا الأقصى منذ الصباح على عدة مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" ومعالمه.

وأوضح أن شرطة الاحتلال واصلت تشديداتها على الأبواب، واحتجزت الهويات الشخصية للمصلين الوافدين للأقصى، وخاصة الشبان والنساء.

وحاول عشرات المستوطنين أداء طقوساً وصلوات تلمودية خلال اقتحامهم ساحات الأقصى، خاصة عند منطقة باب الرحمة، وذلك بحراسة شرطية مشددة.

وكان نحو 400 مستوطن اقتحموا الأربعاء، المسجد الأقصى، من بينهم نائب رئيس الكنيست الأسبق المتطرف "موشيه فيجلن" ومؤسس الحركة السرية اليهودية الارهابية التي خططت إلى تفجير المسجد الأقصى، وتفجير حافلات تقل فلسطينيين في ثمانينات القرن الماضي "يهودا عتصيون".

ومنعت قوات الاحتلال العشرات من الشبان الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً الصلاة في الأقصى بعد التدقيق في هوياتهم على الحواجز التي نصبتها على أبوابه.

وتشهد القدس القديمة ومحيطها حالة من التوتر الشديد بفعل الانتشار المكثف لعناصر الشرطة والوحدات الخاصة في أزقتها ومداخلها، وكذلك تسيير دوريات في مختلف مناطق مدينة القدس.

وكان عراكاً بالأيدي وقع مساء أمس، بين مقدسيين ومستوطنين قرب باب الناظر - أحد أبواب الأقصى، امتد إلى شارع الواد الرئيس في القدس القديمة، إثر حركات استفزازية وهتافات عنصرية وشتائم أطلقها المستوطنون في المنطقة.

يذكر أن الأقصى يتعرض بشكل يومي عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال، وسط حملة إبعادات عن المسجد نفذتها بحق عشرات المقدسيين، تزامناً مع حلول عيد "الفصح".

نشر في فلسطين

قضت محكمة عسكرية في مصر، اليوم الخميس، بمعاقبة 70 مدنياً معارضاً بالسجن ما بين 15 سنة والمؤبد (25 عاماً)، بزعم ارتكاب أعمال عنف في قضية تعود أحداثها إلى عام 2013، وفق مصدر قانوني.

وقال خالد الكومى، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، لوكالة الأناضول، إن "المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط (جنوب)، قضت اليوم بالسجن 15 عاما بحق 5 معارضين (حضوريا)".

بينما قضت المحكمة بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق 65 مدنيا معارضا (غيابيا) فى اتهامهم باقتحام وحرق عدة كنائس والإضرار بمنشآت عسكرية ومحلات تجارية مملوكة لأقباط بمحافظة المنيا (وسط)، حسب المصدر ذاته.

وتعود أحداث القضية إلى 14 أغسطس/آب 2013، بالتزامن مع فض قوات الأمن اعتصامي أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في ميداني "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب)؛ ما أسقط مئات القتلى.

وتعد الأحكام الصادرة اليوم أولية، قابلة للطعن خلال 60 يوما من التصديق على تلك الأحكام، وفق القانون المصري.

وكانت النيابة العامة أحالت 75 متهما بينهم 5 متهمين توفوا فى محبسهم قبل إحالتهم إلى القضاء العسكري فى مارس 2015 على خلفية اتهامهم بـ"ارتكاب أعمال عنف وإثارة الشغب والتحريض على التظاهر وحرق واقتحام منشآت قبطية وعسكرية ومدنية"، وهي التهم التي نفاها محاموهم.

واعتادت المحاكم العسكرية أن لا تعلن عن أحكامها الصادرة بحق المدانين.

وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية؛ مرددة أنهم لا يتمتعون بحقوقهم القانونية والقضائية.

كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

نشر في مصر

حذرت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في اليمن، مريتشل ريلانيو، من أن العملية التعليمية لما يزيد عن 4 ملايين طفل يمني باتت على المحك؛ بسبب توقف دفع رواتب المعلمين في 13 من أصل 22 محافظة يمنية.

وفي مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في العاصمة صنعاء الأربعاء، أضافت المسؤولة الأممية أن هؤلاء الأطفال "يتلقون تعليما أقل أو لا يحصلون على أن تعليم مطلقا، ما يعني أنهم لن يكونوا قادرين على إتمام المنهج لهذا العام الدراسي".

وأوضحت أن المحافظات التي توقفت فيها رواتب المعلمين هي: إب (وسط)، أمانة العاصمة (صنعاء- شمال)، ومحافظة صنعاء (شمال)، وعمران (شمال)، وصعدة (شمال)، والجوف (شمال)، والمحويت (شمال غرب)، وحجة (شمال غرب)، والبيضاء (وسط)، وذمار (وسط)، وريمة (غرب)، والحديدة (غرب)، وتعز (جنوب غرب).

وأغلب هذه المحافظات خاضعة لسيطرة مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحلفائهم من قوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، بينما تدور في محافظات تعز والجوف والبيضاء معارك بين هؤلاء المسلحين، المتهمين بلتقي دعم إيراني، من جهة وبين القوات الحكومة والمقاومة الشعبية، مدعومة من تحالف عربي تقوده الجارة السعودية، من جهة أخرى.

ومضت ريلانيو قائلة إن "166,443 معلم ومعلمة في الـ13 محافظة، أي قرابة 73٪ من إجمالي الكادر التعليمي في اليمن، بدون رواتب منذ ستة أشهر (أكتوبر/ تشرين أول 2016- مارس/ آذار 2017)".

وتوقفت رواتب موظفي الدولة منذ أن نقلت الحكومة الشرعية البنك المركزي من صنعاء إلى مدينة عدن (جنوب- العاصمة المؤقتة)؛ إثر اتهامات للحوثيين باستنزاف الاحتياطي الأجنبي، وتشترط الحكومة أن يسلم الحوثيون إيرادات المحافظات الخاضعة لسيطرتهم حتى توفي هي بالتزاماتها.

وزادت ممثلة "يونيسف" بأن "13,146 مدرسة متضررة، أي حوالي 78٪ من إجمالي مدارس اليمن، والتي تستوعب ما لا يقل عن 4,5 ملیون طالب، أي نحو 78٪ من إجمالي عدد طلاب المدارس في الیمن".

وشددت على أن "توقف دفع رواتب المعلمين والمعلمات والآلاف من التربويين بات يشكل خطرا ليس فقط على العملية التعليمة لملايين الأطفال، ولكن أيضا على جودة التعليم".

وتابعت بقولها: "في العام الدراسي الماضي (2015-2016) كنا نتحدث عن حرمان 350,000 طالب وطالبة من التعليم، لكن في العام الدراسي الحالي فنحن نتحدث عن توقف التعليم لملايين من الأطفال".

وحذرت من أن "الأولاد يصبحون عرضة لخطر التجنيد من قبل الجماعات المسلحة، فيما تصبح الفتيات معرضات لخطر الزواج المبكر، في حال كانوا خارج المدرسة؛ ما يسبب عواقب على المدى البعيد".

ودعت السلطات التعليمية في مختلف مناطق اليمن إلى "العمل معا لإيجاد حل فوري ودفع رواتب جميع المعلمين والمعلمات وموظفي التربية ليتمكن الأطفال من مواصلة تعليمهم".

وشددت على ضرورة "الالتزام غير المشروط من كافة أطراف النزاع والأطراف ذات النفوذ عليهم لدعم تعليم جميع الأطفال في كافة أنحاء اليمن، فهذا فوق كل الاعتبارات السياسية".

وأضافت أنها تعمل مع جميع السلطات التعليمية في عدن وصنعاء (التي يسيطر عليها الحوثيون منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014 ) من أجل "التوصل إلى أفضل الطرق الممكنة للحفاظ على المنظومة التعليمية فاعلة ومتماسكة، حتى لا يفقد أي طفل فرصة الحصول على حقه في التعليم".

وأوضحت ممثلة "يونيسف" أن المنظمة "أعادت تأهيل وترميم 619 مدرسة، وحوالي 500 مدرسة أخرى قيد التنفيذ في 20 محافظة، إضافة إلى تزويد 694,569 طالب وطالبة بمستلزمات التعلم الأساسية والحقائب المدرسية".

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، منذ أكثر من عامين، بحياة قرابة سبعة آلاف شخص، وأصابت ما يزيد عن 35 ألف بجراح، وشردت أكثر من ثلاثة ملايين من أصل حوالي 27.4 مليون نسمة، فضلا عن دمار مادي هائل، وفق الأمم المتحدة، التي حذرت، الشهر الماضي، من أن ثلث محافظات بات شفير المجاعة.

نشر في اليمن

قصفت طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي، فجر وصباح اليوم الخميس، مناطق في ريفي إدلب وحلب، بقنابل حارقة، وأخرى تحوي مادة الفوسفور الأبيض المحرّمة دولياً.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" القطرية عن مصدر في الدفاع المدني قوله إن "طائرة حربية روسية استهدفت مدينة دارة عزة بقنابل حارقة، ما أدّى إلى نشوب حرائق في ممتلكات المدنيين لم تسفر عن إصابات"، مشيراً إلى أنّ "قصفاً مماثلاً طاول مدينة جسر الشغور بريف إدلب وأطرافها، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين".

وأضاف أنّ "غارة بقنابل تحوي مادة الفوسفور الأبيض، استهدفت قرية البراغيثي، في ريف إدلب الشرقي، قرب مدينة أبو الظهور، لم تسفر عن إصابات".

وفي غضون ذلك؛ وصلت الحافلات التي من المفترض أن تقلّ أهالي بلدتي كفريا والفوعة، إلى أطراف مدينة إدلب، فيما تجري التحضيرات، لنقل نحو 8000 شخص، باتجاه مدينة حلب.

وكانت مصادر محلية قد أفادت الأربعاء، بتأجيل البدء بإخلاء سكان المدن الأربع إلى اليوم بسبب تعقيدات من قبل النظام.

وما زالت الحافلات التي من المتوقع أن تنقل أهالي مضايا والزبداني إلى إدلب تنتظر في بلدة مضايا، فيما تعرّضت القافلة التي نقلت أهالي وادي بردى باتجاه مضايا لإطلاق نار من قبل مليشيات النظام، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

نشر في سوريا

قصفت مروحيتان تابعة لقوات النظام السوري اليوم الأربعاء مناطق تسيطر عليها المعارضة في مدينة درعا (جنوب) بالبراميل المتفجرة.

يأتي ذلك بعد يومين من تحذير واشنطن لنظام بشار الأسد من أن استخدام مثل هذا السلاح سيؤدي إلى ضربات أمريكية أخرى لقواته.

وقال محمد الزوز المسؤول في الدفاع المدني (تابع للمعارضة) إن "مروحيتين تابعتين للنظام ألقتا 8 براميل متفجرة على أحياء مدينة درعا الخاضعة لسيطرة المعارضة، ما أحدث دماراً كبيراً".

وأضاف في تصريح لوكالة الأناضول أنه "منذ بداية أبريل/نيسان كثف الطيران الحربي التابع للنظام وروسيا من استهداف أحياء المدينة بالصواريخ والقنابل العنقودية والبراميل المتفجرة".

وأوضح أن "مروحيات النظام ألقت 78 برميلا متفجرا على تلك الأحياء منذ ذلك التاريخ".

وأمس الأول الاثنين؛ أكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب مستعد لإجازة شن هجمات إضافية على سوريا، إذا استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيماوية مجددا أو البراميل المتفجرة.

والأسبوع الماضي شنت الولايات المتحدة هجوما صاروخيا على قاعدة جوية سورية ردا على هجوم بغاز سام على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب.

وأمس الثلاثاء قال وزير الصحة التركي رجب أقداغ إن فحوصات أجريت لضحايا الهجوم الذي نفذته طائرات النظام السوري أكدت استخدام غاز السارين.

نشر في سوريا

قضت محكمة تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) الأربعاء، بإعدام صحفي يمني، بتهمة "التخابر مع دول أجنبية"، فيما اعتبرت منظمة حقوقية محلية، الحكم "قتل خارج إطار القانون".

وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال مصدر مقرب من الصحفي يحيى عبد الرقيب الجبيحي، بأن المحكمة الجزائية في العاصمة صنعاء، أصدرت حكما بإعدام الأخير، بتهمة "التخابر مع دول العدوان"، في إشارة إلى الدول المشاركة بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

وذكر المصدر، مفضلا عدم الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية، أن الحكم بإعدام الصحفي الجبيحي، المعتقل منذ 8 شهور في سجون الحوثيين، "جاء بسبب مواقفه المعارضة للجماعة".

من جانبها، استنكرت رضية المتوكل، رئيسة منظمة "مواطنة لحقوق الإنسان" (غير حكومية) الحكم بإعدام الجبيحي.

وقالت المتوكل إن "حكم الإعدام هذا لا يختلف عن القتل خارج إطار القانون، لأنه يفتقر لأبسط قواعد المحاكمة العادلة".

وأضافت إن "الحوثيين اختطفوا الصحفي الجبيحي مع اثنين من أبنائه وأخفوهم قسرا منذ فترة طويلة، واليوم يحكمون عليه بالإعدام بتهمة التخابر".

وأشارت إلى أن الحكم يعكس مدى حالة الضعف التي وصلت إليه جماعة "الحوثيين".

تجدر الإشارة أن الجبيحي يعمل صحفيا حرا منذ سنوات، ومعروف بمناهضته لحكم جماعة "الحوثيين" والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وتختطف جماعة "الحوثي" عشرات الصحفيين بتهم "التخابر" مع دول أجنبية وتأييد دول التحالف العربي.

ويقاتل التحالف العربي، منذ 26 مارس/آذار 2015 بطلب من الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لمنع الحوثيين ومواليهم من السيطرة على كامل اليمن، بعد سيطرتهم على محافظات، منها العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

نشر في اليمن

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة حقوقي بالسجن 10 سنوات، بزعم إدانته بـ"التحريض على أعمال إرهابية"، وفق مصدر قانوني.


وقال المحامي محمد حافظ لوكالة الأناضول، إن "محكمة جنايات الإسكندرية (شمال)، قضت اليوم بمعاقبة موكله محمد رمضان عبد الباسط، المحامي الحقوقي، غيابياً، بالسجن 10 سنوات، فضلاَ عن 5 سنوات تدابير احترازية، ومنعه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خلال المدة نفسها، لإدانته بالتحريض على أعمال إرهابية العام 2016".

وتعني التدابير الاحترازية تسليم المتهم نفسه لقسم الشرطة، للتوقيع كل مساء، ويتم إقرار هذه الإجراءات، لضمان عدم قيام المتهم بأي جرم أو الهروب خارج البلاد، وعادة ما تخفف هذه الإجراءات بعد فترة من إخلاء سبيله.

وأوضح حافظ أن "الحكم جاء في أولى جلسات محاكمة موكله"، مشيراً إلى أن موكله لم يحضر جلسة اليوم، ولذلك صدر الحكم غيابياً.

ويعد الحكم الصادر اليوم أولياً قابلاً الطعن عليه، في حالة القبض على المدان، أو تسليم نفسه للشرطة، حيث تعاد إجراءات محاكمته مرة أخرى أمام نفس الدائرة التي أصدرت حكمها المتقدم، وفق القانون.

وخلال جلسة اليوم، طالب الدفاع عن الحقوقي تأجيل النطق بالحكم لحين حضوره بشخصه لجلسة المحاكمة لأن "مرضه حال دون حضوره"، غير أن هيئة المحكمة رفضت الطلب.

وأحالت النيابة المصرية، في 22 فبراير/ شباط الماضي، عبد الباسط، للجنايات بتهمة "التحريض على أعمال إرهابية"، جراء كتابة تعليقات على صفحته بموقع "فيسبوك"، "تحمل تحريضاً على النظام، وتهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي"، وفق النيابة.

وحُبس المحامي الحقوقي على ذمة القضية ليومين حتى وصول تحريات الأمن الوطني (جهاز شرطي يتبع وزارة الداخلية)، ثم أُخلى سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه (نحو 550 دولاراً تقريباً)، قبل أن يتم إحالة القضية للجنايات.

وتؤكد تقارير حقوقية محلية ودولية وجود انتهاكات في مجال حقوق الإنسان بصورة كبيرة في مصر خلال أكثر من ثلاث سنوات ونصف، والتي شهدت فيها مصر أزمة سياسية عقب الانقلاب على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بالبلاد، في 3 يوليو/ تموز 2013.

نشر في مصر

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية (مستقلة) الأربعاء، لجوء مصر لتطبيق قانون الطوارئ، على خلفية تفجيرين وقعا بكنيستين شمالي البلاد.

والأحد الماضي وقع تفجيران في كنيستين بمدينتي طنطا والإسكندرية (شمال)، أسفرا عن مقتل 45 شخصا، وإصابة 125 آخرين، أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنهما.

وردا على التفجيرين، أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حالة الطوارئ في البلاد، لمدة 3 أشهر.

ونقل تقرير مطول لمنظمة هيومن رايتس ووتش، عن جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، قوله إن "تفجير الكنيستين عمل همجي لمتطرفين لا يراعون حرمة الحياة البشرية، ويوفر التعصب الطائفي".

واستنكر ستورك، تطبيق قانون الطوارئ، على خلفية التفجيرين، في مصر.

وأوضح أن "حالة الطوارئ تمهد الطريق لانتهاكات أخرى (لم يذكرها)، لا لحماية أكبر لأرواح المسيحيين".

وفي التقرير ذاته؛ شدَّدت "رايتس ووتش" على أنها "تكرر انتقاد مصر على لجوئها إلى قانون الطوارئ".

ودعت المنظمة الحكومة إلى "استعمال المحاكم الاعتيادية بدلاً من حالة الطوارئ".

وتسمح حالة الطوارئ بالمحاكمات أمام "محكمة أمن الدولة طوارئ" التي يحدد هيئتها الرئيس، والتي لا يمكن الطعن في أحكامها.

وإلى جانب عودة المحاكم الاستثنائية، ونشر القوات المسلحة، فإن قانون الطوارئ يسمح لرئيس الجمهورية بإصدار أوامر (كتابة أو شفاهية)، بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

نشر في مصر

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

 مؤسسة غير حكومية تعمل على رفعة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم والدفاع عن حقوق الإنسان عموما والعربي على وجه الخصوص وترى المنظمة ان الشفافية والوضوح من اهم مرتكزات العمل الإنساني وتسعى دائما الى نشر الحقيقة كاملة مهما كانت مؤلمة باستقلالية وحيادية، وهي بذلك تسعى الى مد جسور الثقة مع الضحايا بغض النظر عن المعتقد، الدين او العرق لبناء منبر انساني وحقوقي متين يدافع عن الذين انتهكت حقوقهم وتقطعت بهم السبل بسبب تغول الأجهزة التنفيذية في الدول التي تمارس القمع والإضطهاد.