مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الثلاثاء, 11 نيسان/أبريل 2017 - المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

أعربت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، عن بالغ قلقها إزاء 400 ألف مدني تحاصرهم قوات النظام السوري في الغوطة الشرقية على مشارف العاصمة السورية دمشق.

وقال ستيفان دوغريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمره الصحفي اليومي: "نتلقى أنباءً عن ازدياد عدد الوفيات في الغوطة الشرقية نتيجة كثافة الغارات الجوية عليها".

وأضاف دوغريك: "نشعر بالقلق العميق لمصير قرابة 400 ألف مدني يعانون الحصار الخانق هناك".

وكشف أن "قوات النظام السوري منعت منذ آذار/مارس الماضي دخول الشاحنات التجارية إلى الغوطة الشرقية، الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، ونقص حاد في الطحين المستخدم لصناعة الخبز".

وتابع دوغريك: "منذ 6 سنوات والغوطة الشرقية تتعرض لقصف عنيف بالبراميل المتفجرة، والمدنيون هم الذين يتضررون من هذا القصف".

نشر في سوريا

ذكرت منظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن 1032 شخصاً في 23 بلداً أعدموا خلال عام 2016، مشيرة في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء إلى أن 1634 عملية إعدام نفذت في 25 بلداً عام 2015، ما شكل زيادة لا مثيل لها منذ عام 1989.

وأوضحت المنظمة أن معظم عمليات الإعدام نفذت في الصين وإيران والسعودية والعراق وباكستان، بالترتيب.

وبيّن التقرير أن الصين لا تزال تحتل صدارة البلدان الأكثر تنفيذا للإعدامات في العالم، ولكن لا زال المدى الحقيقي لتطبيق عقوبة الإعدام في الصين مجهولاً نظراً لتصنيف البيانات ذات الصلة على أنها من أسرار الدولة. ولا يتضمن مجموع الإعدامات في العالم، والبالغ عددها 1032 إعداماً، الآلاف من الإعدامات التي يُعتقد أنها نفذت في الصين.

وتابع التقرير أنه استثناء الصين، نُفذ 87 بالمائة من الإعدامات في أربعة بلدان أخرى هي إيران والسعودية والعراق وباكستان، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى منذ عام 2006، تراجعت الولايات المتحدة إلى المركز السابع خلف مصر على قائمة أكثر البلدان تنفيذا للإعدامات، إذ شهدت تنفيذ 20 إعداما في 2016 وهو الرقم الأدنى منذ عام 1991.

وسجل التقرير تنفيذ 23 بلداً عمليات إعدام في عام 2016، أي بواقع نحو بلد واحد من بين كل ثمانية بلدان في مختلف أنحاء العالم، لافتا إلى تراجع هذا العدد عما كان عليه قبل نحو 20 عاماً (أي عندما نفذ 40 بلدا عمليات إعدام في عام 1997). واستأنفت بيلاروسيا وبوتسوانا ونيجيريا والسلطات في دولة فلسطين تنفيذ الإعدامات في عام 2016، في حين لم يُبلغ عن قيام تشاد والهند والأردن وعُمان والإمارات العربية المتحدة بتنفيذ إعدامات خلال العام الماضي، على الرغم من أنها شهدت تنفيذ عمليات إعدام خلال عام 2015، بحسب المنظمة.

وتابع التقرير أن 141 بلداً أو ما يعادل ثلثي بلدان العالم حتى الآن، ألغت عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن دولتي بينين وناورو ألغتا عقوبة الإعدام عام 2016. كما بيّن أن تخفيف أحكام بالإعدام أو صدور عفو بشأنها حصل في 28 بلداً خلال عام 2016. وشملت أحكام البراءة ما لا يقل عن 60 شخصاً محكوماً بالإعدام في 9 بلدان خلال عام 2016، على النحو الآتي: بنغلاديش (4)، الصين (5)، غانا (1)، الكويت (5)، موريتانيا (1)، نيجيريا (32)، السودان (9)، تايوان (1)، فيتنام (2).

وسجلت منظمة العفو الدولية صدور 3117 حكماً بالإعدام في 55 بلداً خلال عام 2016، وهو ما شكل زيادة ملموسة مقارنة بمجموع الأحكام الصادرة في عام 2015 (بواقع 1998 حكماً في 61 بلداً). وسُجل حصول زيادة ملموسة في 122 بلداً، ولكن تعزى الزيادة في بعضها من قبيل تايلند مثلا، إلى تزويد السلطات منظمة العفو الدولية بمعلومات مفصلة بهذا الخصوص.

وظل ما لا يقل عن 1884 شخصاً تحت طائلة الإعدام مع نهاية عام 2016. ونفذت عمليات الإعدام بقطع الرأس بحد السيف، والشنق، والحقنة المميتة، والرمي بالرصاص، ومنها على الملأ في إيران (ما لا يقل عن 33 إعداماً) وكوريا الشمالية.

وأشارت التقارير إلى إعدام شخصين في إيران خلال 2016 على الرغم من عدم بلوغهما سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة التي صدر حكم الإعدام بحقهما على ذمتها.

ولم تلبِ الإجراءات القضائية في كثير من البلدان التي شهدت الحكم بالإعدام على أشخاص أو تنفيذ الحكم فيهم المعايير الدولية في مجال المحاكمة العادلة. وشمل ذلك في بعض الأحيان انتزاع "الاعترافات" تحت التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، لا سيما في البحرين والصين وإيران والعراق وكوريا الشمالية والسعودية.

اتهم تقرير أعده "برنامج التواصل مع علماء اليمن" اليوم الثلاثاء، قوات جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح بـ"تفجير وقصف ونهب 750 مسجداً في عدد من المحافظات اليمنية"، بالإضافة إلى "اختطاف" 150 من أئمة وخطباء المساجد، خلال نحو 3 أعوام ونصف العام.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية الموالية للحكومة؛ فقد كشف التقرير اليوم الثلاثاء، أن "الانتهاكات شملت التفجير الكامل والتدمير بالقصف بالدبابات والنهب والاقتحامات وتحويل بعضها لثكنات ومخازن أسلحة للمليشيا (في إشارة للحوثيين وقوات صالح)".

ووفق الوكالة، رصد التقرير ما ارتكبته قوات الحوثي وحلفائهم، منذ اشتباكات منطقة دماج في محافظة صعدة (شمال) أواخر عام 2013، وحتى نهاية عام 2016، "وكان لأمانة العاصمة نصيب الأسد منها بواقع 282 مسجداً، تليها محافظة صعدة بواقع 115 مسجداً"، دون تفاصيل عن بقية الأعداد.

ومنذ منتصفت عام 2013، شن الحوثيون قصفا على منطقة دماج بمحافظة صعدة، وهي المنطقة التي كان يسيطر عليها جماعة سلفية سنية، على عكس إرادة الجماعة التي كانت تفرض هيمنتها على كامل المحافظة، وهي اشتباكات أسفرت عن مقتل المئات وخروج السلفيين من المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن "80 مسجداً تم تفجيرها وتدميرها بالديناميت، والعبوات الناسفة، فيما تعرض 41 مسجداً لأضرار بليغة، وتم تحويل 157 مسجداً إلى ثكنات عسكرية، ومخازن أسلحة، إضافة الى تفجير وانتهاك 16 داراً للقرآن الكريم".

وأضاف التقرير أن قوات الحوثي وصالح "استغلت المساجد لنشر فكرها الطائفي وقامت باستبدال خطبائها بموالين لهم".

وأشار التقرير إلى أن الـ150 إمام وخطيب الذين أوقفهم الحوثيون وقوات صالح "أغلبهم يتعرضون يوميا للتعذيب في سجون سرية، منهم 69 في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، و29 في محافظة الحديدة (غرب)، و25 في محافظة إب"، دون تفاصيل عن بقية الأعداد.

وبرنامج التواصل مع علماء اليمن، برنامج أنشأته وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية عقب اندلاع الحرب ويتشكل من مجموعة علماء موالين للحكومة الشرعية، ويهدف إلى التواصل مع علماء اليمن، ودعم برامجهم العلمية والدعوية.

نشر في اليمن

قتل 3 أشخاص وجرح 8 آخرين، الثلاثاء، جراء قصف جوي طال قرية الحمبوشية في محافظة إدلب شمالي سوريا.

ووفق معلومات حصلت عليها وكالة الاناضول من مصادر محلية، فإنّ مقاتلات تابعة لسلاح الجو الروسي استهدفت القرية الواقعة غربي إدلب، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وجرح 8 آخرين حسب المعلومات الأولية.

وأضافت المصادر أنّ جرحى القصف تمّ نقلهم إلى مستشفيات ميدانية لعلاجهم.

من جانب آخر قصفت قوات النظام السوري قرى وبلدات في ريفي محافظتي إدلب واللاذقية (غرب) واقعة تحت سيطرة المعارضة، بقذائف الهاون والمدفعية.

نشر في سوريا

قال مصدرأمني مصري، إن شرطياً قتل مواطناً مدنياً، اليوم الثلاثاء، شرقي القاهرة، بالرصاص، خلال مطاردة أمنية للاشتباه بحمله سلاحاً.

المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح للإعلام، أوضح لوكالة الأناضول أن "أمين شرطة (رتبة أقل من الضابط) توجه لفحص بلاغ بمنطقة عين شمس (شرقي العاصمة) وأثناء قيامه بعمله وقعت مشاجرة بينه وأحد المواطنين".

وأضاف أن "المواطن فرّ هاربا عقب المشاجرة، ما دفع الشرطي لملاحقته مشتبها فى حمله سلاحا (بدون ترخيص)، وقام بإطلاق الرصاص عليه فسقط قتيلا وسط الشارع".

وتأتى الواقعة بعد نحو 24 ساعة من بدء سريان حالة الطوارئ فى مصر عقب تفجيرين طالا كنيستين بطنطا والإسكندرية (شمال مصر) أسفرا عن 45 قتيلا ونحو 125 مصابا.

وأمس الأول الأحد، أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ على عموم البلاد لمدة 3 أشهر، ووافقت الحكومة على القرار، أمس الاثنين، ودخل حيز التنفيذ، اعتباراً من الواحدة ظهر أمس، بالتوقيت المحلي 11:00 تغ فيما أقره اليوم البرلمان.

وفرضت الطوارئ إثر تفجيرين استهدفا كنيستين الأحد شمالي البلاد، ما أسفر عن 45 قتيلا و125 مصاباً، وتبناهما تنظيم الدولة.

نشر في مصر

منذ عشرات السنين، تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك بحق الفلسطينيين، في محاولة لتحقيق أطماعها وطموحاتها بتقسيم المسجد زمانيًا ومكانيًا، كخطوة على طريق حسم قضيته نهائيًا، وبناء "الهيكل" المزعوم فوق أنقاضه.

وعشية الأعياد اليهودية، صعدت سلطات الاحتلال من سياسة الإبعاد عن الأقصى، فأصدرت عشرات القرارات بحق شبان مقدسيين وموظفين في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، والتي تراوحت ما بين 15 يومًا إلى ستة أشهر.

وتتزامن قرارات الإبعاد هذه، مع دعوات يهودية أطلقتها "منظمات الهيكل" المزعوم للمستوطنين لتكثيف اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، ومحاولة أداء طقوس تلمودية، خلال عيد "الفصح" العبري الذي يستمر أسبوعًا.

وعن قرارات الإبعاد، يقول رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، المبعد عن الأقصى لمدة شهر، إنها قرارات ظالمة وعنصرية، حيث أن "الاحتلال يُبني قراراته هذه بناءً على تقارير مهووسة وتوقعات غير منطقية، وحجج واهية".

ويؤكد أن الاحتلال يسعى إلى إفراغ الأقصى من المسلمين لإعطاء المجال للمستوطنين لاقتحامه وإقامة صلواتهم التلمودية وصولًا لمرحلة هدمه وإقامة "الهيكل"، وبالتالي حسم قضية المسجد، خاصة أن من يدير هذا الملف هو أعلى هرم في المستوى السياسي الإسرائيلي.

وفي خطوةٍ وتحدٍ واضح للاحتلال، أدى عشرات المقدسيين المبعدين عن الأقصى صلاة الجمعة الماضية، عند باب الأسباط -أحد أبوابه، رفضًا لقرارات إبعادهم، وتأكيدًا على تمسكهم بمسجدهم.

وبهذا الصدد، يضيف أبو عصب: "أردنا من خلال ذلك توجيه رسالة لأنفسنا أولًا، بأننا نرفض إبعادنا رفضًا قطعيًا، وأننا سنبقى على ثغور الأقصى وأبوابه، ولن تثنينا تلك القرارات عن الصلاة على أعتابه".

و"رسالتنا الثانية وجهناها للاحتلال بأن هذه القرارات بحقنا ظالمة، وسوف نواجهها بالأساليب التي نستطيع، رغم تغول هذا المحتل وإجراءاته العنصرية، وأننا سنصلي على أبوابه مهما كلفنا ذلك من ثمن".

وحول آليات التصدي لسياسة الإبعاد، يشدد على ضرورة أن تمارس الحكومة الأردنية دورًا واضحًا إزاء مواجهة هذه السياسة، كونها طالت موظفين من دائرة الأوقاف التابعة لها، وهذا ما يمثل اعتداءً على السيادة الأردنية.

وبالنسبة للمبعدين، "يجب عليهم مواصلة الرباط والبقاء في محيط المسجد الأقصى، لإيصال الرسالة للاحتلال أننا لن نتخلى عن المسجد مهما طالنا الإبعاد، وسنبقى مرابطين عند أبوابه".

ألم شديد

رئيس قسم الاستعلامات بدائرة الأوقاف الإسلامية طارق الهشلمون، المبعد لمدة 6 أشهر، يتحدث عن إبعاده قائلًا "لقد تم استدعائي الأسبوع الماضي من قبل شرطة الاحتلال للتحقيق في مركز القشلة، وهناك تم تسليمي القرار، بحجة أنني أشكل خطرًا على الاحتلال".

ويضيف: "بألم شديد تلقيت قرار إبعادي، فالأقصى غالي بالنسبة لي، كل يوم أتواجد وأصلي فيه، ولكن رغم الإبعاد سأبذل قصارى جهدي لخدمته، وهذا واجب مقدس".

ولم يكن هذا الإبعاد الأول بالنسبة للهشلمون، فقد أبعد سابقًا عن الأقصى أربع مرات، وتعرض للتحقيق 25 مرة، كان أطولها 30 يومًا.

وبحسبه؛ فإن هذه الخطوة تتبعها سلطات الاحتلال بشكل خاص فترة الأعياد، بهدف بث الخوف والترهيب في نفوس المقدسيين، ولإفساح الطريق أمام المستوطنين لاقتحام الأقصى بكل هدوء.

وفي الآونة الأخيرة، كان هناك استهداف مباشر وواضح بحق حراس الأقصى، وذلك من أجل تحجيم وتهميش دورهم في الدفاع عن الأقصى والتصدي لتغول المستوطنين.

ولسياسة الإبعاد تبعات أخرى، يقول الهشلمون، تتمثل في وضع اسم الحارس في كافة الدوائر الحكومية المختصة، وخاصة (مؤسسة التأمين الوطني، ضريبة الدخل، دائرة السيرة وبلدية الاحتلال) بهدف التضييق عليه أكثر.

وعن مواجهة هذه السياسة، يؤكد ضرورة ممارسة ضغطًا شعبيًا على الاحتلال لوقف هذه السياسة، وأن يتم تحويل القضية إلى النيابة الإسرائيلية العامة للبت فيها أمام القاضي، مع تقديم اعتراض على القرار، بالإضافة إلى مواصلة الرباط بالأقصى وعند أبوابه.

سنصلي عند أبوابه

وأما المقدسي جميل العباسي، المبعد لمدة 4 أشهر، فيقول: "هذه السنة الرابعة خلال ست سنوات أبعد فيها عن الأقصى، وأحرم من الصلاة فيه، ولكن ما يزيد وجعي، أن شهر رمضان المبارك سيأتي هذا العام، وما زلت مبعدًا عن الأقصى".

ويضيف: "أتواجد يوميًا بالأقصى وأصلي في باحاته ومصلياته، واليوم أمنع من دخوله بقوة الاحتلال، في حين نرى مئات المستوطنين يستبيحون حرمته كل يوم، وقد تزداد أعدادهم خلال الأعياد، فهم يريدون إفراغ المسجد من رواده لإتاحة المجال لهم لاقتحامه بأريحية وهدوء".

ويطالب العباسي كافة المقدسيين وأهل الداخل الفلسطيني المحتل بتكثيف تواجدهم ورباطهم داخل الأقصى، وأن يشكلوا درعًا بشريًا لحمايته والدفاع عنه، خاصة أنه يمر هذه الأيام بمرحلة صعبة جدًا.

ويقول المختص في شؤون القدس جمال عمرو، إن قرارات إبعاد المقدسيين عن الأقصى خطوة خطيرة للغاية، كونها لم تأت لأسباب أمنية، بل لأسباب سياسية بحتة، هدفها تقسيم الأقصى زمانيًا ومكانيًا بين المسلمين واليهود.

"ولا تكمن هذه القرارات في خطورة المقدسيين ولا حتى في الحراس وموظفي الأوقاف، بل إنها تشكل رسالة سياسية واضحة المعالم، فهم يريدون تقسيم هذا المكان المقدس، وفرض السيادة الإسرائيلية المطلقة عليه"، يضيف عمرو

ويتابع: "نحن اليوم أصبحنا أمام كارثة حقيقية ومرحلة جديدة إزاء الهجوم على الأقصى، واستفراد الاحتلال بأهل القدس، وتحقيقه عدة إنجازات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية على صعيد مشاريعه التهويدية والحفريات والأنفاق أسفل الأقصى وفي محيطه".

(المصدر: وكالة صفا)

صادرت السلطات المصرية، عدد اليوم الثلاثاء، من صحيفة "البوابة نيوز" الخاصة، والمؤيدة للنظام، للمرة الثانية على التوالي، في ثاني أيام دخول حالة الطوارئ حيز التطبيق.

وصادرت السلطات، عدد أمس الاثنين، من الصحيفة، إثر مطالبتها بإقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، بدعوى "التقصير"، على خلفية تفجيري كنيستين بمدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية، شمالي مصر، تبناهما تنظيم الدولة.

وقال مصدر مسؤول بالصحيفة لوكالة الأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه لـ"أسباب شخصية"، إن "الرقيب (مسؤول يتبع جهة أمنية سيادية) مارس دوره اليوم للمرة الثانية في مصادرة عدد الثلاثاء من النسخة الورقية".

وأشار إلى أن سبب مصادرة عدد الثلاثاء "يرجع إلى تحدي الصحيفة وتشديدها في المطالبة بإقالة وزير الداخلية، كونه يتحمل مسؤولية التقصير الأمني في تفجيري الكنيستين".

وعبر موقعها الإلكتروني أشارت "البوابة نيوز"، اليوم، إلى مصادرة عدد الثلاثاء، عبر خبر بعنوان "لليوم الثاني.. طالع عدد جريدة البوابة بعد مصادرته"، أوردت من خلاله نسخة إلكترونية من العدد الورقي المصادر.

واستمر هجوم الصحيفة على وزير الداخلية، لليوم الثاني على التوالي، حيث عنونت مانشيت العدد الورقي (المصادر) بـ"حوادث التفجير الأخيرة وراءها تقصير أمني فادح".

كما بعثت بعدة رسائل لوزير الداخلية، عبر صفحتها الأولى، منها: "لسنا في خصومة معك ونحترم تضحيات رجال الشرطة"، و"نتعامل مع منصب وزير الداخلية باعتباره المسؤول الأول عن الأمن وليس عبد الغفار كشخص".

ووجه رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الصحيفة عبد الرحيم علي، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي في مقال مطول له في العدد المصادر، طالبه بـ"التدخل وتفهم موقف صحيفته من مساندة الدولة وأجهزتها وإقالة وزير الداخلية".

وأمس الأحد، قال أسامة العنيزي، رئيس التحرير التنفيذي لموقع "البوابة نيوز" على الإنترنت، للأناضول، إن "الرقيب صادر عدد الإثنين بسبب مطالبتها بإقالة وزير الداخلية".

وسبق أن استنكر القائمون على "البوابة نيوز" في بيان لهم بشدة مصادرة عدد الصحيفة الورقية.

وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن التفجيريين، الذين أسفرا عن مقتل 45 شخصًا وإصابة 126 آخرين، حسب أحدث حصيلة عن وزارة الصحة.

وفي أعقاب التفجيرين، قرر السيسي، إعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر "بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية"، وهو ما وافقت عليه الحكومة المصرية، وأعلنت بدء سريانها من الساعة الواحدة ظهر الإثنين (11:00 تغ).

وإلى جانب عودة المحاكم الاستثنائية، ونشر القوات المسلحة، فإن قانون الطوارئ يسمح لرئيس الجمهورية بإصدار أوامر (كتابة أو شفاهية)، بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

نشر في مصر

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

 مؤسسة غير حكومية تعمل على رفعة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم والدفاع عن حقوق الإنسان عموما والعربي على وجه الخصوص وترى المنظمة ان الشفافية والوضوح من اهم مرتكزات العمل الإنساني وتسعى دائما الى نشر الحقيقة كاملة مهما كانت مؤلمة باستقلالية وحيادية، وهي بذلك تسعى الى مد جسور الثقة مع الضحايا بغض النظر عن المعتقد، الدين او العرق لبناء منبر انساني وحقوقي متين يدافع عن الذين انتهكت حقوقهم وتقطعت بهم السبل بسبب تغول الأجهزة التنفيذية في الدول التي تمارس القمع والإضطهاد.