مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الثلاثاء, 14 تشرين2/نوفمبر 2017 - المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

 

التصريحات محاولة يائسة لتحويل المساجد في أوروبا إلى مراكز أمنية تخدم أجندات إماراتية

 

رفضت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تصريحات وزير التسامح الإماراتي نهيان مبارك آل نهيان التي حملت تحريضا مبطنا على المسلمين في أوروبا حيث جاء فيها أن إهمال الرقابة على المساجد سبب في الهجمات الإرهابية.

وبينت المنظمة أن المساجد في أوروبا تخضع لأنظمة صارمة كباقي الجمعيات والمؤسسات في أوروبا وتحرص إدارة المساجد على أداء رسالتها وفقا لتعاليم الإسلام السمحة.

 

وأوضحت المنظمة أن قيام شخص يرتاد مسجدا بعمل إجرامي لا يعني أن كل من يرتاد هذا المسجد يؤيدون هذا العمل أو أن هذا المسجد يحرض على ارتكاب جرائم من هذا النوع ،فيبقى هذا العمل منعزلا ومدانا كباقي الجرائم.

وحذرت المنظمة دول الإتحاد الاوروبي من الإستجابة لطلب وزير التسامح لتدريب الإئمة في دولة الإمارات حتى لا تتحول المساجد في أوروبا إلى مراكز أمنية للتجسس تعمل لصالح دولة الإمارات.

 

وأكدت المنظمة أن دولة الإمارات ما فتئت تلاحق المسلمين في أوروبا أفرادا ومؤسسات بحجة محاربة الإسلام السياسي وأدى ذلك إلى إلحاق الأذى ببعض الأفراد لفترة قصيرة حتى عادت الأمور إلى نصابها ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر إغلاق البنوك لحسابات مؤسسات وأفراد بضغط من الإمارات. 

ودعت المنظمة حكومات دول الإتحاد الأوروبي إلى ضرورة إبعاد الإمارات عن الشأن الإسلامي والعربي في أوروبا فدولة الإمارات وأجهزتها الأمنية مسؤولة عن جرائم في الشرق الأوسط إدت إلى تفجير العنف والإرهاب.

 

 

 

نشر في البيانات

 

الاتهامات التي وجهت للمتهمين لفقت إليهم بشكل عشوائي بعد فشل الأجهزة الأمنية في تحديد مرتكبي الجرائم الأصليين

منذ الثالث من يوليو/تموز 2013 أصدرت المحاكم المصرية أحكاما بالإعدام بحق 931 شخصا بينها أحكام جاهزة للتنفيذ بحق 30

 

قضت المحكمة العليا للطعون العسكرية بمصر، الاثنين 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 برفض الطعون المقدمة من المتهمين في القضية رقم 45 لسنة 2013 جنايات عسكرية جزئي شمال سيناء، والمقيدة برقم 411 لسنة 2013 جنايات عسكرية كلي الإسماعيلية، وعددهم 16 متهماً وجميعهم مدنيين، وثبتت المحكمة أحكام الإعدام الصادرة حضورياً بحقهم في 16 يونيو/حزيران 2015، لتصبح أحكام الإعدام بحقهم صالحة للتنفيذ في أي وقت.

المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام هم أحمد عزمي حسن محمد عبده، عبد الرحمن سلامة سالم سلامة أبو عيطة، علاء كامل سليم سلامة، مسعد حمدان سالم سلامة، موسى محمد عمر حراز، حليم عوض سليمان، إبراهيم سالم حماد محمد، إسماعيل عبد الله حمدان قيساوي، حسن سلامة جمعة مسلم، دهب عواد سليمان، يوسف عياد سليمان عواد، محمد عياش غنام، سلامة صابر سليم سلامة، فؤاد سلامة جمعة، محمد سلامة طلال سليمان، أحمد سلامة طلال سليمان.

طالعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أوراق القضية وأمر الإحالة الخاص بالمتهمين، وبدا أن القضية برمتها بنيت بشكل يتسم باللامعقولية حيث ألصقت التهم بالمتهمين بعد القبض عليهم دون إذن من النيابة العامة بشكل عشوائي، حيث ورد في محاضر الضبط أنه حال قيام أحد الضباط بدورية بمنطقة ابو عيطة بالعريش قام بتفتيش المنطقة وضبط المتهم الثاني / عبد الرحمن سلامة سالم سلامة ابو عيطة، للاشتباه به، كما قام أفراد الدورية المرافقة له بضبط المتهم الرابع / مسعد حمدان سالم سلامة، بعد ادعاء تبادل إطلاق النار، دون دليل مادي، وأنه أثناء قيامه بدورية أخري بالطريق الدائري بمدينة العريش ضبط كلا من المتهم الثامن عشر / محمد سلامه طلال سليمان والمتهم التاسع عشر /  أحمد سلامة طلال سليمان، وقد تمت عمليات الضبط دون ترتيب مسبق أو تتبع للمتهمين إنما تمت عشوائيا بدعوى الاشتباه دون أن يكونوا مطلوبين على خلفية قضية محددة ولم توجه لهم التهمة إلا عقب القبض عليهم.

ثم أضيف إلى أوراق المحضر لاحقا تحريات الجهات الأمنية تحمّل المتهمين دون أي دليل مادي المسؤولية الجنائية عن وقائع فشلت الأجهزة الأمنية في تحديد مرتكبيها، فأوردت أن المتهم الاول / أحمد عزمي حسن قام بالتخطيط والاعداد والتنفيذ بالهجوم على كمين الصفا برفقة آخرين، دون دليل سوى (مصادر خاصة).

وبحسب شهادة محاميي القضية، فقد تم الإخلال بحق المتهمين في الدفاع، حيث تم رفض أغلب محاولاتهم في التحدث لإبداء دفوعهم، كما تم تجاهل طلبات المتهمين بالتحقيق فيما تعرضوا له من عمليات تعذيب بشعة بغرض إجبارهم على الاعتراف باتهامات لم يقوموا بارتكابها.

وبرفض هذا الطعن يرتفع عدد المواطنين المصريين المحكوم عليهم بالإعدام حضوريا بصورة واجبة التنفيذ إلى 30 متهماً، منهم 20 متهماً صدرت عليهم الأحكام من محاكم عسكرية وجميعهم مدنيين، وكانت تلك الأحكام ضمن مجموعة كبيرة من أحكام الإعدام التي صدرت بحق 931 شخصا منذ الثالث من يوليو/ تموز 2013 وحتى الآن، فيما تم تنفيذ الحكم بالفعل بحق 8 أشخاص بعد استنفادهم سبل الطعن القانونية.

في سياق متصل، قامت المحكمة العسكرية بالإسكندرية بإحالة أوراق 14 متهماً –جميعهم مدنيين- لمفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي في إعدامهم على خلفية اتهامهم في القضية رقم 108 عسكرية، وهم أحمد محمد عبد العال الديب، وعصام محمد محمود عقل، وطاهر احمد اسماعيل حمروش، ومحمد السيد محمد شحاتة، وعزام علي شحاتة أحمد عمرو، وبدر الدين محمد محمود الجمل، وسمير محمد بديوي، وأحمد محمد الشربيني، وعبد الرحمن محمد محمد عبد الرحمن صالح، ومحمود محمد سالم حفني، ومحمود اسماعيل علي إسماعيل، وخالد حسن حنفي شحاتة، والسيد ابراهيم السحيمي، وأحمد حسن سعد، ليرتفع بذلك عدد الأشخاص الذين أحيلت أوراقهم لمفتي الجمهورية بمصر بعد أحداث الثالث من يوليو/تموز 2013 على خلفية قضايا معارضة للسلطات إلى 2021 شخصاً.

 

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن نظام العدالة في مصر منهار وأن تدخل السلطات التنفيذية في محكمة النقض الملاذ الأخير لإلغاء الأحكام بدا واضحا وفجا بعد أحكام قليله من محكمة النقض لم ترق للسلطات التنفيذية قضت بإلغاء أحكام.

كما تؤكد المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية يشكل انتهاكاً جسيما للقوانين الدولية وإهدارا كاملا للحق في المحاكمة العادلة، لاسيما وقد بنيت أحكامها على أدلة واهية ومفبركة واعترافات انتزعت تحت ضغط وتهديد وتعذيب، في ظل حرمان المعتقلين من أي فرصة للانتصاف القانوني.

وتحذر المنظمة من إقدام السلطات المصرية على تنفيذ أحكام الإعدام الباتة حيث سبق ونفذت الأحكام  بحق 8 متهمين في وقت سابق، بعد رفض الطعون المقدمة من جانبهم واستنفادهم لكافة طرق الطعن.

وتطالب المنظمة المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة التدخل بشكل عاجل للضغط على السلطات المصرية لإلغاء كافة أحكام الإعدام، فمرور الوقت يعني قتل المزيد من المعارضين مرورا بأروقة المحاكم المدنية والعسكرية.

 

 

 

نشر في البيانات

قُتل 10 أشخاص على الأقل في غارات جوية استهدفت اليوم الاثنين سوقًا شعبيًّا في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي شمال سوريا.

وذكرت مصادر محلية أن ثلاثة غارات جوية استهدفت السوق المذكور، وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص وجرح 50 آخرين.                             

وأشارت المصادر إلى أن المصابين نُقلوا إلى مستشفيات قريبة في المنطقة، معربة عن خشيتها من ارتفاع عدد القتلى.

وتواصل فرق الدفاع المدني أعمال الإنقاذ تحت أنقاض عشرات البيوت التي تهدمت جراء الغارات الجوية.   

نشر في سوريا

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء، 18 مواطنًا في مداهمات شنّتها بأنحاء متفرقة من الضّفة الغربية المحتلة، وصادرت أموالًا من قرية دير أبو مشعل غرب رام الله.

وقال مصدر محلي إن القوات داهمت القرية واقتحمت منزل عائلة الشهيد براء عطا وهو أحد منفذي عملية القدس خلال شهر رمضان، واعتقلت شقيقه نضال في العشرينات من العمر واقتادته إلى جهة مجهولة.

وادعى جيش الاحتلال في بيان له أن الأموال المصادر من دير أبو مشعل كانت مخصصة لدعم عائلات منفذي العمليات، وخاصة عائلات منفذي عملية الأقصى.

وأضاف المصدر أن القوات داهمت منازل أخرى في القرية، من بينها منازل لعائلات الشهداء وقامت بأعمال التفتيش بداخلها.

وفي ذات السياق؛ أدى مستوطنون متطرفون صباح اليوم، طقوسًا تلمودية على أراضي قرية دير نظام غرب رام الله، بمساندة قوة من جيش الاحتلال.

وأغلق الاحتلال خلال ساعات النهار القرية وحظر على الأهالي التنقل، وسط انتشار مكثف للجنود بداخلها.

وفي جنين؛ اعتقلت قوات الاحتلال مواطنًا خلال مداهمات في بلدة قباطية جنوب المدينة، داهمت بلدات الزبابدة ومسلية المجاورتين.

ونقلت وكالة "صفا" الفلسطينية عن مواطنين قولهم إن جنود الاحتلال داهموا البلدة واقتحموا منزل المواطن يوسف كميل واعتقلوا نجله علي، وفتشوا المنزل وخربوا محتوياته ونكلوا بمن كانوا فيه.

وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال داهموا بلدتي الزبابدة ومسلية ونصبوا حاجزًا عسكريا على الطريق المؤدي إليهما فجرًا.

وفي طولكرم، قال مواطنون إن جنود الاحتلال اعتقلوا الأسير المحرر معاذ جرعون وفتشوا منزله فجرًا، كما انتشروا في أحياء مختلفة من المدينة.

وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال تمركزت في محيط جامعة خضوري لساعات حتى وقت مبكر من صباح اليوم.

وفي الخليل، اعتقلت قوّات الاحتلال فجر اليوم سبعة مواطنين في مداهمات واقتحامات شنّتها بعدد من القرى والبلدات الغربية لمحافظة الخليل جنوبي الضّفة.

وأعلن جيش الاحتلال تنفيذ عملية مشتركة في بلدتي إذنا والكوم غربي الخليل، واعتقال سبعة مواطنين بزعم أنهم مطلوبون بقضايا جنائية في الداخل المحتل.

وعرف من بين المعتقلين المواطن عادل محمد موسى أبو جحيشة وزوجته سوزان سلامة عاصي أبو جحيشة، إضافة إلى اعتقال المواطن طارق محمد مصطفى عوض.

وجابت آليات الاحتلال أحياء قرية الكوم المجاورة، واقتحم جنود الاحتلال عددا من منازل المواطنين في قرية المورق وأجرت القوّات عمليات تفتيش داخلها، عرف من بين أصحابها محمد وأحمد العواودة.

نشر في فلسطين

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

 مؤسسة غير حكومية تعمل على رفعة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم والدفاع عن حقوق الإنسان عموما والعربي على وجه الخصوص وترى المنظمة ان الشفافية والوضوح من اهم مرتكزات العمل الإنساني وتسعى دائما الى نشر الحقيقة كاملة مهما كانت مؤلمة باستقلالية وحيادية، وهي بذلك تسعى الى مد جسور الثقة مع الضحايا بغض النظر عن المعتقد، الدين او العرق لبناء منبر انساني وحقوقي متين يدافع عن الذين انتهكت حقوقهم وتقطعت بهم السبل بسبب تغول الأجهزة التنفيذية في الدول التي تمارس القمع والإضطهاد.