"رايتس ووتش": موريتانيا تقمع الحقوقيين حين يثيرون قضايا حساسة

13 شباط/فبراير 2018
المصدر :   وكالات

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاثنين، السلطات الموريتانية بـ"قمع الحقوقيين" في البلاد، حين "يُثيرون القضايا الاجتماعية الأكثر حساسية"، مثل التمييز العرقي والفئوي والرق.

وقالت المنظمة، في بيان وزعته على هامش مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، إن الجمعيات الحقوقية تواجه "ضغطا شديدا لدى محاولتها استئجار قاعة لتنظيم اجتماع أو مناسبة عامة، أو الحصول على ترخيص للاحتجاج سلميا، أو الحصول على تمويل من المانحين الأجانب".

وأشار البيان إلى أن السلطات الموريتانية تستهدف بشكل خاص "مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية" (إيرا)، معتبرا أنها المنظمة الموريتانية "الأكثر صراحة في مُناهضة الرق".

وبحسب البيان؛ فقد اتخذت موريتانيا خطوات "لإظهار التزامها بالنظام الدولي لحقوق الإنسان، وصادقت على مُعظم مُعاهدات حقوق الإنسان الكبرى، واعتمدت قوانين محلية لحماية حقوق الإنسان".

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الموريتانية سمحت لها بزيارة البلد مرتين عام 2017 دون عوائق حيث "اجتمع مسؤولون من الحكومة مع وفود من المنظمة وسمحوا لهم بزيارة السجون، وقدموا ردا مكتوبا على الأسئلة".

وأضاف البيان: "لكن السلطات تُقوض هذه الخطوات الإيجابية بقمعها للناشطين المحليين".

ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني بين فئات المجتمع الموريتاني كافة، سواء تعلق الأمر بالأغلبية العربية أو الأقلية الإفريقية.

وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية في عام 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، لكن وبعد مرور سنوات، يقول نشطاء حقوق الإنسان إن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة، وممارسة بشكل فعلي في أنحاء من موريتانيا.

 

 

 

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

 مؤسسة غير حكومية تعمل على رفعة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم والدفاع عن حقوق الإنسان عموما والعربي على وجه الخصوص وترى المنظمة ان الشفافية والوضوح من اهم مرتكزات العمل الإنساني وتسعى دائما الى نشر الحقيقة كاملة مهما كانت مؤلمة باستقلالية وحيادية، وهي بذلك تسعى الى مد جسور الثقة مع الضحايا بغض النظر عن المعتقد، الدين او العرق لبناء منبر انساني وحقوقي متين يدافع عن الذين انتهكت حقوقهم وتقطعت بهم السبل بسبب تغول الأجهزة التنفيذية في الدول التي تمارس القمع والإضطهاد.