13 منظمة تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف تنفيذ أحكام الإعدام بمصر

30 كانون2/يناير 2018
المصدر :   وكالات

خاطبت 13 منظمة حقوقية مصرية، الأمم المتحدة، للتدخل الفوري لدى السلطات، لوقف تنفيذ أحاكم الإعدام الصادرة مؤخراً في البلاد، لـ"افتقارها أبسط قواعد المحاكمات العادلة".

جاء ذلك في خطاب مفتوح للمنظمات، وفق بيان الإثنين، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية أو الأمم المتحدة بشأن الأمر.

وأرفقت المنظمات في خطابها، الذي أرسلته قبل أيام للأمم المتحدة، مذكرة مفصلة لحصر بالأحكام النهائية بالإعدام المنتظر تنفيذها، كما أرسلت نسخة منه أيضًا للمفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد، وعدد من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة.

وطالبت المنظمات، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والأطراف الأخرى بمخاطبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كي يستخدم سلطاته المخولة له قانونًا في استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى.

ووفق القانون المصري فإنه "متى صار الحكم بالإعدام نهائياً ترفع أوراق المدان فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم الصادر بالإعدام، إذا لم يصدر الأمر بالعفو، أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوماً".

وقالت المنظمات إن "أحكام الإعدام الأخيرة في مصر افتقرت في مجملها إلى أبسط قواعد المحاكمات العادلة والمنصفة".

ومن بين المنظمات الموقعة على الخطاب "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، "مركز عدالة للحقوق والحريات"، "مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب"، "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"التنسيقية المصرية للحقوق والحريات".

ومنذ تولي السيسي، الحكم في 8 يونيو/حزيران 2014، وحتى 2 يناير/كانون الثاني الجاري وصل عدد حالات الإعدام المرتبطة بوقائع عنف وقتل في عهده إلى 27 حالة إعدام مرتبطة بـ 5 قضايا اثنتين منهما أمام قضاء مدني، والبقية أمام القضاء العسكري، بحسب إحصاء لوكالة الأناضول.

ويرى حقوقيون وسياسيون معارضون أن أحكام الإعدام "شابها التنكيل بخصوم وعدم توافر بيئة قانونية سليمة".

ولا يتوافر إحصاء دقيق بأحكام الإعدام غير النهائية التي ينظرها القضاء المصري، غير أن منظمات حقوقية غير رسمية تعدها بالعشرات.

 

 

 

 

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

 مؤسسة غير حكومية تعمل على رفعة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم والدفاع عن حقوق الإنسان عموما والعربي على وجه الخصوص وترى المنظمة ان الشفافية والوضوح من اهم مرتكزات العمل الإنساني وتسعى دائما الى نشر الحقيقة كاملة مهما كانت مؤلمة باستقلالية وحيادية، وهي بذلك تسعى الى مد جسور الثقة مع الضحايا بغض النظر عن المعتقد، الدين او العرق لبناء منبر انساني وحقوقي متين يدافع عن الذين انتهكت حقوقهم وتقطعت بهم السبل بسبب تغول الأجهزة التنفيذية في الدول التي تمارس القمع والإضطهاد.