"العفو الدولية" تطالب بالإفراج عن باحث مصري

28 تشرين2/نوفمبر 2017
المصدر :   وكالات

طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية، الثلاثاء، بالإفراج عن إسماعيل الإسكندراني، الباحث المختص بشؤون سيناء (شمال شرقي مصر)، والمحتجز منذ نحو عامين.

وعزت المنظمة في بيان لها مطالبتها بالإفراج عن الإسكندراني (34 عامًا)، لـ"قضائه سنتين كاملتين في الحبس الاحتياطي دون تهمة أو محاكمة".

وقالت نجية بو نعيم مديرة الحملات بالمكتب الإقليمي لشمال إفريقيا في المنظمة، وفق البيان إن "استمرار احتجاز الإسكندراني بعد قضائه سنتين هي المدة الأقصى للحبس الاحتياطي بمصر، خرق للقانون المصري والدولي".
وأشارت العفو الدولية إلى أن "الإسكندراني صحفي وباحث مصري كان يغطي التطورات (الأمنية) في سيناء، وذلك هو السبب الوحيد لاحتجازه، في ظل فرض تعتيم إعلامي من السلطات على ما يحدث بتلك المنطقة".

ونقل البيان عن المحامي محمد عيسى، عضو هيئة الدفاع عن الإسكندراني تأكيده أن "النيابة العامة فشلت في تقديم أي دليل يمكن أن تبرر به اعتقاله".

وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، قبض الأمن المصري على الإسكندراني في مطار الغردقة (شرقي مصر) بعد عودته من العاصمة الألمانية برلين.

فيما أمرت النيابة العامة، خلال التحقيق معه، مطلع ديسمبر/كانون الثاني 2015، بحبسه على ذمة اتهامه بـ"الانتماء إلى جماعة محظورة (في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تدرجها مصر إرهابية)"، و"نشر معلومات وأخبار كاذبة".

ويطالب حقوقيون وأكاديميون بالإفراج عن "الإسكندراني" بعد مضيه مدة أقصى مدة للحبس الاحتياطي المقررة قانونيًا بمصر بعامين، ويخشون أن يتم توجيه تهم أخرى له وحبسه على ذمتها، كما حدث في حالات سابقة لسجناء معارضين للسلطات، أبرزهم محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية الأسبق.

وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، تشهد محافظة شمال سيناء، هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، تبنت معظمها جماعة "ولاية سيناء" التي أعلنت مبايعتها في 2014 لتنظيم الدولة "داعش"، وسط اتهامات حقوقية محلية ودولية للأمن المصري باستهداف المدنيين العزل.

 

 

 

 

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

 مؤسسة غير حكومية تعمل على رفعة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم والدفاع عن حقوق الإنسان عموما والعربي على وجه الخصوص وترى المنظمة ان الشفافية والوضوح من اهم مرتكزات العمل الإنساني وتسعى دائما الى نشر الحقيقة كاملة مهما كانت مؤلمة باستقلالية وحيادية، وهي بذلك تسعى الى مد جسور الثقة مع الضحايا بغض النظر عن المعتقد، الدين او العرق لبناء منبر انساني وحقوقي متين يدافع عن الذين انتهكت حقوقهم وتقطعت بهم السبل بسبب تغول الأجهزة التنفيذية في الدول التي تمارس القمع والإضطهاد.