مسؤولة أممية: النساء المُعنّفات في تونس يعانين من نقص الخدمات الصحية

11 تشرين1/أكتوير 2017
المصدر :   وكالات

اعتبرت الممثلة المساعدة لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي بتونس، ريم فيالة، اليوم الأربعاء، أنّ التونسيات اللواتي يتعرّضن للعنف يعانين من نقص في الخدمات الصحّية المقدّمة لهن.

وقالت فيالة في تصريح لوكالة الأناضول، إنّ "النساء المعنّفات في تونس يعانين من نقص في الخدمات الصحية المقدمة لهن".

وأرجعت المسؤولة الأممية ذلك إلى "سوء البنية التحتية، وعدم احترام خصوصية هؤلاء النساء، وعدم تدريب من يسدون خدمات لهن على الإحاطة بهن".

وأضافت، على هامش مشاركتها في ورشة عمل عقدها، اليوم، "مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة" (حكومي) بالعاصمة التونسية، بالشراكة مع مركز الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار "تقديم دراسة مشتركة حول واقع العنف ضد المرأة"، أنّ "الدراسة خلصت إلى أن النساء المعنّفات لا يتمكن من الحصول على الرعاية الصحية".

ولفتت فيالة إلى ضرورة إقرار "إجراءات جديدة، ومواءمة التشريعات التونسية الموجودة مع قانون مناهضة العنف الشامل ضد المرأة، لتفعيله على أرض الواقع".

من جانبها، قالت المديرة العامة للمركز التونسي، دلندة الأرڨش: "نقرّ باستمرار ظاهرة العنف ضد النساء، والقضاء عليها يتطلب انخراط عديد الأطراف من حكومة ومجتمع مدني".

وأضافت أن "المركز في مرحلة الإعداد لتفعيل قانون مناهضة العنف ضد النساء على أرض الواقع، من خلال الإحاطة بالنساء ضحايا العنف".

وتابعت: "بدأنا بتنفيذ دورات تكوينية مع أعوان الأمن لاستقبال الشكاوى من النساء المعنفات، ومع أعوان الصحة للإحاطة بهن أثناء العلاج".

وفي يوليو/تموز الماضي، صادق البرلمان التونسي على قانون لمناهضة العنف ضد المرأة، يتضمن عدة بنود بينها "تجريم العنف الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وتكليف الدولة بحماية النساء ضحايا العنف".

و"مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة"، المعروف اختصارا بـ"الكريديف" هو مؤسسة حكومية تابعة لوزارة المرأة التونسية.

وتأسس المركز في 1990، ويقوم بإعداد بدراسات وبحوث بخصوص وضع حقوق النساء في البلاد.

وتشير بيانات رسمية صادرة في نوفمبر/تشرين ثان 2016، إلى أن 47.6% من التونسيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و64 عاما، يتعرضن للعنف ولو مرة في حياتهن.

ووفق البيانات نفسها، فإنّ العنف المادي والجسدي هو الأكثر شيوعا في صفوف التونسيات، بنسبة 31.7%، يليه العنف المعنوي بـ28.9%، ثم الجنسي بـ 15.7%، والاقتصادي بـ 7.1%.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

 مؤسسة غير حكومية تعمل على رفعة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم والدفاع عن حقوق الإنسان عموما والعربي على وجه الخصوص وترى المنظمة ان الشفافية والوضوح من اهم مرتكزات العمل الإنساني وتسعى دائما الى نشر الحقيقة كاملة مهما كانت مؤلمة باستقلالية وحيادية، وهي بذلك تسعى الى مد جسور الثقة مع الضحايا بغض النظر عن المعتقد، الدين او العرق لبناء منبر انساني وحقوقي متين يدافع عن الذين انتهكت حقوقهم وتقطعت بهم السبل بسبب تغول الأجهزة التنفيذية في الدول التي تمارس القمع والإضطهاد.