اتهام شاب مصري بـ"قلب نظام الحكم" عبر فيسبوك

16 أيار 2017
المصدر :   وكالات

قررت نيابة بورسعيد، شمال شرقي مصر، اليوم الثلاثاء، إحالة أحمد حنفي، عضو حزب الدستور في بورسعيد، إلى محكمة الجنح بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم، عبر إساءة استخدام موقع "فيسبوك".

وكانت الأجهزة الأمنية في بورسعيد، ألقت القبض على حنفي، وهو عضو مبادرة الفريق الرئاسي، فجر أمس الإثنين، لاتهامه بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتم عرضه اليوم على النيابة العامة، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأسندت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم "إهانة رئيس الجمهورية"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

وجاء الاتهام بعد يوم واحد من تحديد مبادرة "الفريق الرئاسي" التي يترأسها العالم المصري عصام حجي، مستشار الرئيس السابق عدلي منصور، 12 ضمانة لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وبنفس الاتهامات، ألقت قوات الأمن المصرية، بمحافظة الإسكندرية، القبض على الناشط وعضو حزب الدستور، نائل حسن، وأحالته للتحقيق في إبريل/نيسان الماضي، ووجهت له النيابة اتهامات "الإساءة لشخص رئيس الجمهورية عن طريق الإنترنت"، و"الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون"، و"الاشتراك مع مجموعة لإثارة الرأي العام وعرقلة مؤسسات الدولة وإسقاط النظام".

وتتصاعد حملات القمع لحرية التعبير، في الآونة الأخيرة، ضد النشطاء المصريين الذين يواجَهون بأحكام تصل إلى الحبس 5 سنوات، بجانب المنع من استخدام الإنترنت والبقاء في إقامة جبرية في المنزل مُددا تصل إلى 10 سنوات، على غرار الحكم الصادر مؤخرا بحق الناشط الحقوقي محمد رمضان.

كما يتسارع سباق نيابي وسياسي لتغليظ عقوبات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وحظر استخدام "فيسبوك" و"تويتر"، عبر اقتراحات نيابية أن يكون الدخول بتسجيل بيانات البطاقة الشخصية، وفرض رسوم مالية، في ما يعد تضييقا غير مسبوق على حرية الإنترنت في مصر.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

 مؤسسة غير حكومية تعمل على رفعة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم والدفاع عن حقوق الإنسان عموما والعربي على وجه الخصوص وترى المنظمة ان الشفافية والوضوح من اهم مرتكزات العمل الإنساني وتسعى دائما الى نشر الحقيقة كاملة مهما كانت مؤلمة باستقلالية وحيادية، وهي بذلك تسعى الى مد جسور الثقة مع الضحايا بغض النظر عن المعتقد، الدين او العرق لبناء منبر انساني وحقوقي متين يدافع عن الذين انتهكت حقوقهم وتقطعت بهم السبل بسبب تغول الأجهزة التنفيذية في الدول التي تمارس القمع والإضطهاد.