"العفو الدولية" تطالب الكويت بالإفراج عن سجناء الرأي

16 كانون1/ديسمبر 2015
المصدر :   وكالات

 

طالبت منظمة العفو الدولية الأربعاء، الكويت، بالإفراج عن "سجناء الرأي"، معتبرة أن عدم القيام بذلك يهدد بانزلاق البلاد نحو مزيد من "القمع".
وطالبت المنظمة، في تقرير أطلقته في الكويت، بـ"الإفراج عن كل سجناء الرأي فورا ومن دون شروط"، داعية إلى إنهاء "كل الملاحقات التي تستهدف الممارسة السلمية لحق التعبير عن الرأي".
وأشارت المنظمة في التقرير المعنون "سياسة القبضة الحديدية: تجريم الانتقاد السلمي في الكويت"، إلى أن 94 شخصا على الأقل من الذين وجهوا انتقادات للحكومة، هم إما موقوفون أو يحاكمون بتهم شتى، منها إهانة أمير البلاد أو المسؤولين البارزين في الدولة.
إلا أن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا حملة تضامن الثلاثاء مع سجناء الرأي، قالوا إن ما لا يقل عن 626 كويتيا يواجهون إدانات قضائية بسبب التعبير عن رأيهم بشكل سلمي.
وأوضح نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، جيمس لينش، خلال مؤتمر صحافي في الكويت، أن النائب السابق وأحد أبرز المعارضين مسلم البراك الذي يقضي عقوبة بالسجن لعامين بتهمة إهانة الأمير، يواجه أيضا 94 ملاحقة جنائية.
وقال لينش: "عشرات المنتقدين السلميين أوقفوا وسجنوا لمجرد التعبير عن رأيهم وانتقاد مروحة واسعة من القمع".
ويوجه التقرير انتقادات لقيام السلطات بسحب الجنسية من عدد من المعارضين البارزين، كالنائب السابق عبدالله البرغش، والمتحدث باسم الحراك الشعبي الكويتي سعد العجمي الذي رحّل إلى السعودية.
وطالبت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، السلطات الكويتية باحترام التزاماتها بالمواثيق الدولية المرتبطة بضمان حرية التعبير، ومراجعة القوانين التي تحد منها.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

 مؤسسة غير حكومية تعمل على رفعة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم والدفاع عن حقوق الإنسان عموما والعربي على وجه الخصوص وترى المنظمة ان الشفافية والوضوح من اهم مرتكزات العمل الإنساني وتسعى دائما الى نشر الحقيقة كاملة مهما كانت مؤلمة باستقلالية وحيادية، وهي بذلك تسعى الى مد جسور الثقة مع الضحايا بغض النظر عن المعتقد، الدين او العرق لبناء منبر انساني وحقوقي متين يدافع عن الذين انتهكت حقوقهم وتقطعت بهم السبل بسبب تغول الأجهزة التنفيذية في الدول التي تمارس القمع والإضطهاد.