محكمة كويتية تؤيد إلغاء ترخيص صحيفة الوطن

16 تشرين2/نوفمبر 2015
المصدر :   وكالات

 

قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الاثنين، في حكم نهائي، بتأييد قرار وزارة التجارة والصناعة الكويتية إغلاق شركة دار "الوطن"، للصحافة والطباعة والنشر التي تصدر عنها صحيفة "الوطن"، وعدد من المجلات التابعة لها، وتأييد قرار وزارة الإعلام بإلغاء ترخيص الصحيفة، بحسب مصادر مطلعة.
وقالت المصادر لوكالة الأناضول إن المحكمة قررت عدم قبول الدعوى المرفوعة من صحيفة الوطن ببطلان القرارات بإغلاقها.
وفي 24 مايو/أيار الماضي قضت محكمة الاستئناف الكويتية، أيضا بتأييد قرار وزارة التجارة والصناعة الكويتية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، قد أصدرت في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، قرارًا بإغلاق شركة دار "الوطن"، للصحافة والطباعة والنشر التي تصدر عنها صحيفة "الوطن"، وعدد من المجلات التابعة لها، نظراً لمخالفة الشركة اشتراطات الحد الأدنى من رأس المال، لا سيما بعد خسارتها أكثر من ثلاثة أرباع رأس مالها.
وفي 22 يناير/كانون الثاني الماضي ألغت وزارة الإعلام الكويتية، ترخيص إصدار الصحيفة والمجلات التابعة لها.
وشهدت الصحيفة، التي توزع نحو مائة ألف نسخة يومياً، عام 2014 تحولا في خطها السياسي، فقد تحولت إلى صحيفة تصنف على أنها معارضة للحكومة والبرلمان في آن معا، بعد أن كانت تصنف على أنها مع الحكومة. واتهم رئيس تحرير "الوطن"، الشيخ خليفة علي الخليفة الصباح، في لقاء تلفزيوني بعيد سحب ترخيص الصحيفة بيومين، الحكومة بـ"اللجوء إلى أساليب ملتوية، لسحب ترخيص شركة دار "الوطن".
وكانت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، قد عبرت عن إدانتها الشديدة لما تتعرض له حرية الراي والتعبير من مضايقات وانتهاكات تشير الى تدن واضح في مؤشر الحقوق والحريات في الكويت.
وأكدت الجمعية في بيان سابق لها، أن إغلاق صحيفة الوطن يمثل كارثة ستكون لها آثار سلبية، "وخاصة ان الكويت اصبحت مركزاً للعمل الإنساني، وكان المفروض ان يواكبه بذل المزيد من الجهود فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان".
وتعود ملكية صحيفة "الوطن" إلى شركة "دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر"، وصدرت لأول مرة كأسبوعية سياسية عام 1962، قبل أن تصدر بشكل يومي في 1974، ويصدر عنها عدد من المجلات الدورية المنوعة، وتصنفها مراكز إحصائية ومصادر إعلامية على أنها الأكبر في البلاد.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

 مؤسسة غير حكومية تعمل على رفعة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم والدفاع عن حقوق الإنسان عموما والعربي على وجه الخصوص وترى المنظمة ان الشفافية والوضوح من اهم مرتكزات العمل الإنساني وتسعى دائما الى نشر الحقيقة كاملة مهما كانت مؤلمة باستقلالية وحيادية، وهي بذلك تسعى الى مد جسور الثقة مع الضحايا بغض النظر عن المعتقد، الدين او العرق لبناء منبر انساني وحقوقي متين يدافع عن الذين انتهكت حقوقهم وتقطعت بهم السبل بسبب تغول الأجهزة التنفيذية في الدول التي تمارس القمع والإضطهاد.